كتاب السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة

حادثة الإفك - إقامة الحد على من قذف عائشة - ج: 2 - ص: 264

وزاد الحاكم في رواية له من غير رواية ابن إسحاق:

حليلة خير الخلق دينا ومنصبا ... نبي الهدى والمكرمات الفواضل

رأيتك- وليغفر لي الله- حرة ... من المحصنات غير ذات الغوائل

وقد تخلّقت السيدة عائشة بأخلاق زوجها وأبيها فعفت، وكان يستأذن عليها لما كبر وعمي فتأذن له، بل كانت تكره- رضي الله عنها- أن يسب عندها لمنافحته عن رسول الله وال بيته وتقول: إنه الذي قال:

فإنّ أبي ووالدتي وعرضي ... لعرض محمد منكم وقاء

[إقامة الحد على من قذف عائشة]

ولما نزلت الايات ببراءة عائشة أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على مسطح وحسان وحمنة، رواه أصحاب السنن، وهذا يرد ما رجّحه الماوردي من أنهم لم يجلدوا اعتمادا على أن الحد لا يثبت إلا بإقرار أو بيّنة!! ولا أدري أي بينة بعد النص القراني الدال على كذبهم، وهو يستلزم ثبوت الحد، وأما ابن أبي رأس النفاق فقيل إنه لم يحدّ سياسة وتأليفا لقومه وأتباعه، وإلى هذا ذهب ابن القيم في الهدي، والذي رجّحه الحافظ ابن حجر في الفتح أنه أقيم عليه الحدّ استنادا إلى ما رواه الحاكم في الإكليل «١» .

[صفوان بن المعطل السلمي]

ويقال له الذكواني نسبة إلى ذكوان بن ثعلبة بطن من بني سليم، صحابي فاضل، لا يغمص في دين ولا في خلق، أول مشاهده المريسيع، وقيل الخندق، وبحسبه تزكية قول الرسول فيه: «ما علمت عليه إلا خيرا» . وقد ثبت في الصحيحين أنه لما بلغه حديث الإفك قال: سبحان الله: (والذي نفسي بيده ما كشفت عن كنف أنثى قط) . وما زعمه ابن إسحاق أنه كان حصورا لم يثبت، ففي بعض الروايات الصحيحة أنه تزوج، وفي الصحيح أنه قتل شهيدا في سبيل الله، فقيل: استشهد في غزوة أرمينية في خلافة عمر سنة تسع عشرة،

---

(١) فتح الباري، ج ٨ ص ٣٨٨.