كتاب مجمع بحار الأنوار

فصل في علوم الحديث واصطلاحاته - فصل في الجرح والتعديل - ج: 5 - ص: 209

قادحة. اللآلي عن الزركشي: بين قولنا: لم يصح، وقولنا: موضوع، بون كثير، فإن الوضع إثبات الكذب، وقولنا: لم يصح، لا يلزم منه إثبات العدم وإنما هو إخبار عن عدم الثبوت ولا يلزم من جهل الراوي وضع حديثه. ابن حجر: إن لفظ: لا يثبت، لا يثبت الوضع، فإن الثابت يشمل الصحيح فقط والضعيف دونه - كذا في تذكرة الموضوعات.

[فصل في الجرح والتعديل]

في شرح النخبة: للجرح مراتب أسوؤها: أكذب الناس، إليه المنتهي في الوضع، هو ركن الكذب، ثم قولهم: دجال، أو وضاع، أو كذاب، وأسفلها: لين، سيء الحفظ، فيه أدنى مقالن وقولهم: متروك، أو ساقط، أو فاحش الغلط، أو منكر الحديث - أشد من نحو: هو ضعيف، أوليس بقوى، أو فيه مقال. وأرفع مراتب التعديل: أوثق، ثم ثقة ثقة، أوثقة حافظ، أو ثبت ثبت، وأدناها كشيخ، أو يروي حديثه، أو يعتبر به.

[نوع في الرواية]

في التذكيرة: يجوز عند العلماء التساهل في رواية الضعيف بلا شرط بيان ضعفه في الوعظ والقصص والفضائل لا في صفات الله والحلال والحرام، قيل: كان مذهب النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه، وكذا أبو داود وكان يخرج الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره ويرجحه على الرأي. الصغاني: إذا علم أنه حديث موضوع أو مترو فليروه ولكن لا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الرسالة: قال زيد بن أسلم: من عمل بخبر صح أنه موضوع فهو من خدم الشيطان. ابن حجر: أكثر المحدثين من سنة مائتين إلى الآن إذا ساقوا الحديث بإسناده اعتقدوا أنهم براء من عهدته. وفي الخلاصة: الخبر ثلاثة أقسام: قسم يجب تصديقه وهو ما نص الأئمة علىصحتهن وقسم يجب تكذيبه وهو ما نصوا على تكذيبه،