كتاب مجمع بحار الأنوار

فصل في علوم الحديث واصطلاحاته - نوع في الوضاعين - ج: 5 - ص: 210

وقسم يجب التوقف فيه لاحتماله الصدق والكذب كسائر الأخبار، ولا يحل رواية الموضوع لمن علم حاله في أي معنى إلا ببيان وضعه.

[نوع في الوضاعين]

في الخلاصة: اعلم أن الوضع يعرف باعتراف واضعهن وبقرينة حال الراوي، أوالمروي بركة اللفظ والمعنى، وأعظم الوضاعين ضررًا قوم منتسبون إلى الزهد وضعوا حسبة فيقبل موضوعاتهم ثقة بهم، والكرامية وبعض المبتدعة يجوزون الوضع في التغريب الترهيبن وهو خلاف إجماع المسلمين المعتدين. وحكى السيوطي عن ابن الجوزي أن من وقع في حديثه الموضوع والكذب والقلب منهم من غلب عليهم الزهد فغفلوا عن الحفظ أو ضاعت كتبه فحدث من حفظه فغلط، ومنهم قوم ثقاة لكن اختلطت عقولهم في أواخر أعمارهم، ومنهم من روى الخطاء سهوا ثم أيقنوا بالصواب ولم يرجعوا أنفة أن ينسبوا إلى الغلط، ومنهم زنادقة وضعوا قصدًا إلى إفساد الشريعة وإيقاع الشك والتلاعب بالدين، وقد كان بعض الزنادقة يتغفل الشيخ فيدس في كتابه ما ليس من حديثه، قال حماد بن زيد: وضعت الزنادقة أربعة آلاف حديث، ولما أخذ ابن أبي العوجاء لضرب عنقه قال: وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أحرم فيها الحلال واحل فيها الحرامن ومنهم من يضع نصرة لمذهبه، رجع رجل من المبتدعة فجعل يقول انظروا عمن تأخذون هذا الحديث فإنا كنا إذا هوينا أمرًا صيرناه حديثًا، ومنهم من يضعون حسبة ترغيبًا وترهيبًا، ومضمون فعلهم أن الشريعة ناقصة تحتاج إلى التتميمن ومنهم من أجازوا وضع اسانيد بكلام حسن، ومنهم من قصد التقرب إلى السلطان، ومنهم القصاص لأنهم يريدون أحاديث ترفق وتنفق. وفي الصحاح يقل مثله، ثم إن الحفظ يشق عليهم وينفق عدم الدين ويحضرهم جهال، وما أثر ما تعرض عليّ أحاديث في مجلس الوعظ قد ذكرها قصاص الزمان أي وعاظهم فأردها فيحقدون عليّ -انتهى.