كتاب مجمع بحار الأنوار

خاتمة - فصل في الخلفاء بعد الأئمة الأربعة وما يلائمه - ج: 5 - ص: 681

هذا المقال فلا شخص أغوى منه، فإن قيل: فما حكم من جوز ذلك؟ فهل يكفر به أو يبدع أو يلام أو يمدح ويحسن بحسن فهمه لدليل لاح له دون غيره من حذاق الأمة وفضلاء الملة؟ قلت: إن كان المخالف من بعض المتكلمين من أهل البدعة - وهو الظاهر إذ لم يوجد في أكثر نسخ الكلام خلاف من أهل السنة فيه - فللأول وجه، إذ التفضيل مجمع عليه قبل ابن عبد البر، وإن كان ذلك البعض من أهل السنة فللثاني وجه، إذ مخالف الجمهور خصوصًا إذا كان المخالف أقل قليل يبدع، كمن يخالف العمل بخبر الواحد يبدع، ولو سلم أن الخالف فيه جمع معتد به فلا يخلو عن الملامة، فإن مخالفة الجمهور لمن ليس له رأي لا يحسن، وأي فائدة فيه! ولعله يترتب عليه ما لا يحمد عواقبه - والله أعلم. عن: ثم إن أخر من مات من الصحابة أبو الطفيل، وغاية ما قيل فيه نهمات في سنة عشر بعد المائة ومبدأ التاريخ من الهجرة، وهذا الحديث قبل وفاته ببشهر، فإذا طرح العشرة يبقى مائة سنة- فتأمل، فظهر بطلان من ادعى الصحبة بعد هذه المدة كرتن الهندي وغيره. ط: اختلفوا في فاطمة وعائشة أيهما أفضل.

فصل في الخلفاء بعد الأئمة الأربعة وما يلائمه: شرح شفا: انتقل الملك حين مات الحسن بن علي سنة تسع وأربعين إلى بني أمية بعد ثلاثين من وفاته واستقر نحو سبعين، وأولهم معاوية ثم ابنه يزيد ثم ابنه معاوية، ثم مروان بن الحكم ثم ابنه عبد الملك ثم ابنه الوليد، ثم أخوه سليمان بن عبد الملك، بويع سنة ست وتسعين وكان صبيًا ومات سنة تسع وتسعين، ثم عمر بن عبد العزيز ومات سنة إحدى ومائة وهو ابن تسعة وثلاثين، ثم يزيد بن عبد الملك، ثم أخوه هشام بن عبد الملك. مق: ثم الوليد بن يزيد، ثم يزيد بن الوليد بن عبد الملك، ثم إبراهيم بن الوليد، ثم مروان بن محمد، ثم خرجت الخلافة إلى بني العباس