كتاب مجمع بحار الأنوار

حرف الشين - [شفع] - ج: 5 - ص: 491

الرشد فيما فعلت بتوفيق الله. حا: وجاز أن يروي: أصاب الله رأيك، قوله: كانفلات أبي رمثة، فيه تجريد أي كانفلاتي، فجرد عن نفسه أبا رمثة، وما موصولة أو موصوفة والعائد محذوف، ومن بيان لما، وروى أشد- بالنصب، وضمير أنه للشأن واللام مقدر، والمستثني منه أعم عام للتعليل، وأهل بالنصب مفعول هلك، وما بعد إلا فاعله. ومنه: لا يثبت على لأوائها إلا كنت "شفيعًا" أو شهيدًا. ط: هذه شفاعة وشهادة زائدتان على ما لسائر الأمة، وجعل أو للشك بعيد لأن الحديث رواه جماعة من الصحابة بهذا اللفظ ويبعد اتفاقهم على الشك. غير: وفيه حجة للمختار أن المجاورة بالحرمين مستحبة إلا أن يغلب على ظنه الوقوع في المحذورات من الملك وقلة الحرمة للإنس وكسب الذنوب، فإنه فيهما أقبح كما أن الحسنات فيهما أعظم. سيد: فأعطاني الثلث الأخر فخررت ساجدًان معنى شفاعة كل الأمة أنهم خصوا من بين الأمم بأن لا يمسخ صورهم بالذنوب ولا يخلدون في النار لا أن لا يدخلوا النار أصلًا لنصوص دالة على تعذيب أهل الكبائر بخلاف الأمم الخالية وجب عليهم الخلود وكثير منهم لعنوا بعصيانهم الأنبياء، وعصاة هذه الأمة من عوقب نقي، ومن مات على الشهادتين لم يخلد في النار. ز: وهو بعد موضع نظر، إذ عصاة من خلى إن كفروا بعناد فخلدوا فحال من عصى من هذه الأمة كذلك إن كفر كأهل البدع الغالية، والعصاة العاتية بالاستحلال التمرد يخلد إلا أن يثبت خلود عصاتهم وإن لم يكفروا وهو بعيد، ثم لا أدري ماذا دعاهم إلى أن يتكلفوا لتصحيح شمول الشفاعة بإثبات الخلود لأهل الكبائر على وفق مذهب الاعتزال فيضيع ثواب إيمانهم وقد قال تعالى "فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره" وقد كان يكفي لتصحيح شمول الشفاعة للأمة بمغفرة أهل الكبائر بعد تعذيبهم بقدر من العذاب قبل استيفاء ما يستحقونه من العذاب، ولا يليق من الحكيم التعذيب الأبدي من