كتاب مجمع بحار الأنوار

حرف الضاد - [ضرر] - ج: 3 - ص: 397

شيء منه. وفيه: نهي عن بيع "المضطر"، بأن يضطر إليه لإكراه أو لدين ركبه أو بمؤنة ترهقه فيبيع ما في يده بالوكس للضرورة؛ والأول فاسد لا ينعقد، والأخيران حقهما أن لا يباع مروءة ولكن يعان ويقرض إلى الميسرة أو يشتري السلعة بقيمتها، ومعنى البيع هنا الشراء أو المبايعة أو قبول البيع. نه: أي المروءة أن لا يبايع بل يعان ولكن لو بايع صح، والمضطر مفتعل من الضرر. ومنه ح: لا تبتع من "مضطر" شيئًا، حمله أبو عبيد على المكروه أنكر حمله على المحتاج. ن: نقضي بينهما ولد "لم يضره" شيطان، أي لا يصرعه، وقيل: لا يطعن فيه عند ولادته؛ ولم يحمله أحد على العموم في جميع الضرر والوسوسة والإغواء. ك: أي لم يسلط عليه بحيث لا يكون له عمل صالح، وإلا فكل مولود يمسه الشيطان إلا مريم وابنها ولا بد له من وسوسة لكن كان ممن ليس له عليهم سلطان، وأراد بما رزقتنا الولد وقضى بضم قاف، وبينهم بالجمع نظرًا إلى معنى الجمع في الأهل، وروي: بينهما، أي بين الأهل والأحد، ولم يضره بضم راء أفصح، أي لا يكون له على الولد تسلط فيكون من المحفوظين، أو لا يتخبطه ولا يداخله بما يضر عقله أو بدنه، أو لا يطعن فيه عند ولادته، أو لم يفتنه بالكفر. نه: ومنه: "لا يضره" أن يمس من طيب إن كان له، هذه كلمة ظاهرها الإباحة ومعناها الحض والترغيب. ط: هذا إنما يقال فيما فيه مظنة ضرر والطيب سنة، فلعل رجالًا توهموا أن مسه من عادة النساء فنفى الحرج. نه: ومنه: كان يصلي "فأضر" به غصن فكسره، أي دنا منه دنوًا شديدًا فأذاه. وفيه: فجاء ابن أم مكتوم ييشكو "ضرارته"، هو هنا العمى والرجل ضرير، وهو من الضر: سوء الحال. وفيه: ابتلينا "بالضراء" فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر، الضراء حالة تضر، وهما بناءان للمؤنث لا مذكر لهما، أي اختبرنا بالفقر والشدة والعذاب فصبرنا عليه فلما جاءتنا الدنيا والسعة والراحة بطرنا. وح: من غير "ضراء مضرة" - تقدم في ضرأ لظاهره. وفيه: يجزى من "الضارورة"