ودار «القضاء» بالمدينة، قيل هي دار الإمارة، وخطئ بل هي دار كانت لعمر بيعت بعد وفاته في دينه ثم صارت لمروان وكان أميرًا وهو منشأ القول الأول. ك: ومنه: من باب دار «القضاء»، أي التي قضي منها دين عمر اذي كان أنفقه من بيت المال وكان ستة وثمانين ألفًا وأوصى ابنه أن يبيع فيه ماله، فباع هذه الدار من معاوية. وعمرة «القضاء»، أخذ مما كتب في كتاب الصلح: هذا ما قاضي؛ لأن العمرة التي اعتمروا بها في القابلة لم يكن قضاء لم سبق ومر في عم، قوله: على «قضية» المدة، أي المصالحة في المدينة المعينة، قوله: و «يقاضي»، أي يصالح. وح:«تقاضي» ابن حدرد دينا، أي بدين لأنه متعد لواحد. ز: حدرد- بمهملات وقد بينته في بعض مسوداتي ولذا لم أتعرض هنا لضبط الأسماء. ك: باب «التفاضي»، أي مطالبة الغريم لقضاء الدين، والملازمة - أي للغريم لطلب الدين. وح «فاقضي ما يقضي» الحاج، هو بإثبات الياء لأنه خطاب لعائشة أي أدى ما يؤديه الحاج من المناسك غير أن لا تطوفي، ولا زائدة وإلا فغير عدم الطواف هو الطواف، وأن مخففة ولا نهي. وح:«قضى» طوافه الحج والعمرة، أي أدى طوافه الذي طافه بعد الوقوف للإفاضة، والحج - منصوب بنزع خافض، وروي: للحج؛ قوله بطوافه الأول - أي الواحد لأن الأول لا يحتاج إلى أن يكون بعد شيء، والمراد لم يطف للقران طوافين بل اكتفى بواحد. وح: سمحًا إذا «اقتضى»، أي طلب الحق. وح: فصنع له منبرًا فلما «قضاه»، أي صنع وأحكمه. وح:«فقضى» مروان بشهادته، فإن قيل: كيف قضى بشهادة ابن عمر وحده؟ قلت: ضم إليه يمين الطالب وإن لم يذكر في الحديث، قوله: لكما، يدل أن المراد ببني ابنان أقل الجمع. وح: لما «قضى» الله الخلق، أي خلقه وكتب في كتابه أي اللوح، فهو الكتاب عنده -العندية ليست مكانية بل إشارة إلى كونه مكنونًا عن الخلق، والمكتوب هو: رحمتي سبقت، أي باعتبار التعلق إذ تعلق الرحمة ذاتي وتعلق الغضب يتوقف على العمل؛ الخطابي: فوق العرش - أي دونه، والأحسن أن يقال: أراد بالكتاب