(٢) في (ظ): فأتى جابر يبايع بشرًا فبايعه لمعاوية، و (ع) متوافقة مع الاستيعاب. (٣) (ذلك): ليست في (ظ)، و (ع) متوافقة مع الاستيعاب. (٤) وردت قصة خلع أبي موسى الأشعري ﵁ عليًا ﵁ في بعض كتب التاريخ، بما يتعارض وجلالة الصحابيين أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص ﵄، قال الإمام أبو بكر بن العربي: وقد تَحَكّم الناسُ في التحكيم فقالوا فيه ما لا يرضاه الله تعالى، فقد كان أبو موسى الأشعري ﵁ رجلًا تقيًا، ثقفًا فقيهًا عالمًا، أرسله النبي ﷺ إلى اليمن مع معاذ، وقدّمه عمر بن الخطاب وأثنى عليه بالفهم، وقد زعمت الطائفة التاريخية الركيكة أن أبا موسى كان أبلهًا، ضعيفَ الرأي، مخدوعًا في القول، وأن ابن العاص كان ذا دهاء حتى ضربت الأمثال بدهائه، تأكيدًا لما أرادت من الفساد، وزعموا أنهما لما اجتمعا بدومة الجندل اتفقا على خلع الرجلين، فزعموا أن عمرًا قال لأبي موسى اسبق بالقول، فتقدّم، فقال: إني نظرت فخلعت عليًا عن الأمر كما خلعت سيفي هذا من عنقي، وأخرجه من عنقه فوضعه على الأرض، وقام عمرو وقال: إني نظرت فأثبت معاوية في الأمر كما أثبت يفي هذا في عاتقي، وتقلده، فأنكر أبو موسى، فقال عمرو: كذلك اتفقنا، وتفرق الجمع على ذلك الاختلاف. قال القاضي أبو بكر بن العربي: هذا كله كَذِبٌ صُراح ما جرى منه حرف قط، وإنما هو شيء أخبر عنه المبتدعة، ووضعته التاريخية، فتوارثه أهل المجانة والجهارة بمعاصي الله والبدع، وإنما الذي صح ما رواه الأئمة الثقات الأثبات، ثم ذكر ابن العربي رواية عن الدارقطني بسنده، وذكر الرواية خليفة بن خياط، واللفظ للدارقطني بسنده إلى حضين بن المنذر: "لما عزل عمرو بن العاص معاوية جاء - أي حضين بن المنذر - فضرب فسطاطه قريبًا من فسطاط معاوية، فبلغ نبأه معاوية، فأرسل إليه فقال: إنه بلغني عن هذا - أي عمرو - كذا وكذا، فاذهب فانظر ما هذا الذي بلغني عنه؟ فأتيته فقلت: أخبرني عن هذا الأمر الذي وليت أنت وأبو موسى كيف صنعتما فيه؟ قال: قد قال الناس ما قالوا، والله ما كان الأمر على ما قالوا، ولكن قلتُ لأبي موسى: ما ترى في هذا الأمر؟ قال: أرى أنه في النفر الذين تُوُفي رسول الله ﷺ وهو =