للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان ضده عقوبة (١) وقطيعة، وعقوقًا.

وقيل: يجوز أن يكون معنى الحديث: الميت يؤذيه في قبره ما كان يؤذيه في بيته إذا كان حيًا، فتكون (ما) بمعنى (مَن)، وتكون كان مضمرًا (٢) في الكلام، والإشارة إلى الملك الموكل بالإنسان فقد ورد (٣) في الخبر عن النبي : "أن الملك يتباعد من (٤) الرجل عند الكذبة يكذبها ميلين من نتن ما جاء به" (٥)، وكذلك كل معصية لله تؤذي (٦) الملك الموكل به، فيجوز أن يموت العبد وهو مُصر على معاصي الله غير تائب منها، ولا مكفر له عنه (٧) خطاياه فيكون تمحيصه وتطهيره (٨) بما (٩) يلحقه من الأذى (١٠) من تغليظ الملك إياه، أو تقريعه له، والله أعلم.

باب (١١) في شأن الروح وأين تصير حين تخرج من الجسد

قال أبو الحسن القابسي : الصحيح من المذهب والذي عليه أهل (١٢) السنة (١٣) أنها ترفعها الملائكة حتى توقفها بين يدي الله تعالى، فيسألها فإن


(١) (عقوبة): ليست في (ع، ظ).
(٢) في (ع): ويكون ذلك مضمرًا.
(٣) في (ع): روي.
(٤) في (ع): عن.
(٥) أخرجه الترمذي في جامعه ٤/ ٣٤٨، ح ١٩٧٢ وقال الترمذي: هذا حديث حسن جيد غريب، وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير ٢/ ٩٧، ح ٨٥٣؛ وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق ص (٥٣)، قال الألباني: ضعيف جدًّا، انظر: ضعيف الترمذي ص (٢٢٢ - ٢٢٣)، ح ٣٣٧.
(٦) في (ظ): يؤذى بها.
(٧) في (ع): ولا يكفر عنه.
(٨) في (ظ): تطهره.
(٩) في (ع، ظ): فيما.
(١٠) في (ع): الأذاء.
(١١) وفي (م): باب منه في شأن الروح وأين تصير حين تخرج من الجسد.
(١٢) (أهل): ليست في (ظ).
(١٣) بحث الإمام ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله مسألة استقرار الأرواح ما بين الموت إلى يوم القيامة بتوسع في كتابه الروح (ص ٩٠) وما بعدها، فذكر اختلاف الأقوال فيها بأدلتها، وتفنيد الباطل منها، والجمع والربط بين أقوال أهل العلم في ذلك، ثم قال: فإن قيل فقد ذكرتم أقوال الناس في مستقر الأرواح ومأخذهم فما هو الراجح من هذه الأقوال حتى نعتقده؟ قال : قيل: الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت: =

<<  <  ج: ص:  >  >>