(٢) في (الأصل) (أربعين)، وهو تصحيف نحوي، تصويبه من (ع، ظ، وصحيح مسلم). (٣) في (ظ): الملك. (٤) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب (إلا لتمام). (٥) ما بين المعقوفتين من (ظ)، وفي الأصل: ثنتان، وهو تصحيف، وفي (ع): لتمام ثنتان وأربعون. (٦) مصطلح الحقيقة والمجاز من المصطلحات التي كثر الخوض فيها خاصة ممن تأثروا بما يُسمى بعلم الكلام، واتُخذ مطية لتعطيل نصوص الصفات بصرفها عما دلت عليه من المعاني من مدخل التنزيه، فالعاقل لا يحتاج إلى الاستدراك عليه ببيان أن نسبة الخلق والتصوير للمَلَك مجازية لا حقيقية؛ لأنه يعلم أنه لا يوجد مخلوق يدعي أنه خالق، أو أن له قدرة كقدرة الخالق. فالأصل في هذا الباب أن الصفة بحسب من تضاف إليه، فمثلًا صفة القدرة إذا أضيفت إلى المخلوق عُلم منها أنها قدرة تليق بضعفه، فهي قدرة محدودة يطرأ عليها العجز والتعب، أما قدرة الخالق فهي قدرة مطلقة تليق بجلاله ﷾ لا يطرأ عليها عجز أو يلحقها نصب، وعلى هذا يقاس باقي الصفات؛ ولأن بعدم هذا التفريق في إضافة الصفة وقع خلط بين صفات وُصِف بها الله تعالى ووصف بها المخلوق، فبين الصفتين اشتراك في مجرد اللفظ، يفترق هذا الاشتراك بالإضافة كصفة اليد مثلًا، فتوهم قوم التشبيه أولًا ثم عطلوا ثانيًا بحجة التنزيه، فبالإضافة نعلم التباين في الصفات كما نعلم التباين بين ذات الخالق وذات المخلوق، بل التباين يظهر بالإضافة حتى بين المخلوقات: فمعلوم أن يد الإنسان ليست كيد البعير، وليست كيد الهر. وهذه قاعدة جليلة لدفع وساوس التشبيه ومن ثمّ التعطيل، ويراجع في ذلك كتب شيخ الإسلام ابن تيمية خاصة العقيدة التدمرية والواسطية والفتوى الحموية حيث قرّب وأجلى الفهم لنصوص وأدلة السلف الصالح هذا الباب، وكذلك كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة واجتماع =