للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فينحل طول الوقوف إلى تعجيل الحساب، وتثقيل الموازين وجواز الصراط والظلال بالأعمال، ولا ينحل للكافرين (١) من هذه العقد عقدة واحدة إلا إلى أشد منها حتى إلا جهنم دار القرار.

ومنها: يوم مشهود، و (٢) سمي بذلك لأنه يشهده كل مخلوق، وقيل: سمي بذلك؛ لأن الشهداء يشهدون [فيه] (٣) على ما يأتي (٤)، والله أعلم.

ومنها: يوم التغابن، سمي بذلك؛ لأن الناس يتغابنون في المنازل عند الله، فريق في الجنة وفريق في السعير، وحقيقته في لسان العرب: ظهور الفضل في المعاملة لأحد المتعاملين، والدنيا والآخرة دار لعملين (٥) وحالين وكل واحد منهما الله، ولا يعطى (٦) أحدهما إلا لمن ترك نصيبه من الأخرى (٧)، قال الله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ﴾ [الإسراء ١٨]، وقال: ﴿وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾ [الشورى: ٢٠] (٨)، ومن أراد الآخرة فسعيه مشكور وحظه في الآخرة موفور.

ومنها: يوم عبوس قمطرير، والقمطرير: الشديد، وقيل: الطويل، وأما


(١) في (الأصل): الكافر، وما أثبته من (ع، ظ، م).
(٢) (الواو): ليست في (ع، ظ).
(٣) ما بين المعقوفتين من (ع، ظ، م).
(٤) ص (٦٨٣).
(٥) في (الأصل): العملين، تصويبه من (ع، ظ، م).
(٦) (ولا يعطى): ساقطة من (ظ).
(٧) ما ذكره المؤلف هو الزهد الصوفي المنهي عنه، والآيات التي استدل بها هي في الذين أرادوا الدنيا ولذاتها ولم يتخذوها مطية للآخرة، فقد كان من خيار الصحابة من يعمل بالتجارة ويتكسب وينفق في سبيل الله تعالى، فلا يلزم من إرادة الآخرة ترك النصيب من الدنيا بالكلية، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾، والذي يظهر لي أن المؤلف نقل هذا الكلام إما من ابن العربي أو الغزالي أو غيرهما من الصوفية؛ لأن للمؤلف موقفًا جيدًا من الفهم الصوفي للزهد، انظر: المقدمة الدراسية ص (٢٩).
(٨) وفي (ع): ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (٢٠)﴾.

<<  <  ج: ص:  >  >>