كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة

المبحث الأول في التعريف بالكتاب - الملحوظات الإجمالية على الطبعات السابقة - ج: 1 - ص: 75

فكون المصنف ينص على اسم كتابه في مقدمته بقوله: (بأحوال الموتى)، ثم يُكتب بصيغة تخالفه: (في أحوال الموتى، فهذا تساهل لا يليق بعمل علمي، على الرغم من تناوب حرفي الفاء والباء في المعنى في العربية، كما يتنافى أيضًا مع رغبة المصنف في تسمية الكتاب، علمًا بأن التسمية الصحيحة للكتاب موجودة في مقدمة المؤلف لكتابه في جميع تلك الطبعات.

الثانية: اعتماد جميع تلك الطبعات على نسخة واحدة في إخراج الكتاب جعلوها أصلًا دون مقابلة هذا الأصل مع نُسَخٍ أخرى لتقويم النص، وهذا النقص وحده يُخْرِجُ جميع تلك الطبعات عن حدِّ التحقيق الذي وضعه كبار المحققين لمعنى التحقيق.

يقول أ. د. عبد الرحيم عسيلان في كتابه تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج الأمثل (١) في المدلول الاصطلاحي المدلول الاصطلاحي لمعنى التحقيق: "وهو الذي يتمثل في إخراج الكتاب على أسس صحيحة محكمة من التحقيق العلمي في عنوانه، واسم مؤلفه، ونسبته إليه، وتحريره من التصحيف والتحريف والخطأ والنقص والزيادة، أو إخراجه بصورة مطابقة لأصل مؤلفه أو الأصل الصحيح الموثوق إذا فقدت نسخة المؤلف"، ويقول أيضًا: "ويبدو أن جمهرة من الذين صنفوا في أصول تحقيق المخطوطات يركزون في تعريفهم للتحقيق على إخراج النص بالصورة التي جاءت عند المؤلف. ولا مراء في أن الغاية القصوى من التحقيق تتجه إلى تحرير النص وقراءته قراءة صحيحة على النحو الذي جاء به عند مؤلفه، ومع ذلك فيما أرى يقتضي التحقيق الحرص على اختيار النسخ المعتمدة للتحقيق، وتحديد أصل منها،. . إلى قوله: ومقابلة الأصل بالنسخ الأخرى المختارة، وإثبات الفروق المناسبة في حاشية التحقيق … وعلى هذا درج كبار المحققين في عصرنا كما يبدو من نهجهم العملي الذي قاموا بتحقيقه من المخطوطات مثل أحمد زكي، والشيخ محيي الدين عبد الحميد، وأحمد محمد شاكر، وأخيه محمود محمد شاكر، وعبد السلام هارون، ومحمد أبي الفضل

---

(١) ص (٣٦).