كتب الأئمة وثقات أعلام هذه الأمة، وجاء في نسخة (ع): وثقات الأعلام لهذه الأمة، وجاء في نسخة (ظ): وثقات هذه الأمة.
٣ - في بعض الفروق بين الأصل والنسخ الأخرى أجد أن ما بالأصل يستقيم به المعنى لكنه يختلف في العبارة مع النسخ الأخرى علمًا بأن النسخ الأخرى قد تتفق إما مع مسودة المؤلف أو مصدره أو معهما، مثال ذلك: في (الأصل): يرحم الله المستقدمين والمتأخرين، وفي نسخة (ع، ظ، وصحيح مسلم مصدر المؤلف): والمستأخرين.
مثال آخر: في (الأصل): فرأى ناسًا، وفي (ع، ظ، والتمهيد مصدر المؤلف): فرأى قومًا.
مثال آخر: في (الأصل): مع البُشرى والتحف والكرامة، وفي نسخة (ع، ظ، ومسودة المؤلف، ومصدر المؤلف): مع البُشرى والتحف والكرامات. فبالنظر إلى الهدف الكلي من تحقيق الكتب نجده يركز على إخراجها في أقرب صورة تركها عليها مؤلفوها، فبالنظر إلى هذا الهدف أجد أن النهج الأمثل أن أثبت ما في النسخ التي تتفق مع مسودة المؤلف ومصادره في المتن؛ لأن وجود النص في المسودة ووجوده أيضًا في تلك النسخ يدلنا على أن المؤلف أبقى تلك العبارة في آخر النسخ المصححة عنده، وكذلك وجود العبارة في النسخ الأخرى ووجودها في مصدر المؤلف، ويقوى احتمال أن المخالفة مردها إلى الناسخ؛ لذا أبقي ما في الأصل في الحاشية في هذه الحالة وإن كان المعنى يستقيم به، وأشير إلى أن المثبت من (ع، ظ، ومصدر المصنف أو مسودته) هكذا: في الأصل: … وما أثبته من (ع، ظ، م) أو من (ع، ظ، مصدر المصنف)(١)، وهذا المنهج لا يتوهم مخالفته لمنهج اتخاذ الأصل؛ لأنه مرتبطٌ بمواضعَ محدودةٍ ومضبوطةٍ بضابط اتفاق نسختين مع وجود مرجح وهو مصدر
(١) فجملة: وما أثبته من … للدلالة على أن ما بالأصل يصح به المعنى، لكن المثبت من (ع، ظ، م) أو من (ع، ظ، مصدر المصنف)، وأما في حال التصحيف أو التحريف أو الأخطاء التي تكون في الأصل فأقول: والتصويب من (. . .).