٢ - أعزو القراءات التي وردت في الكتاب إلى من قرأ بها من الأئمة، وذلك من كتب القراءات.
٣ - أُخرّج الأحاديث والآثار التي ينص المؤلف على ذكر مصادرها من تلك المصادر، فإن كان الحديث أو الأثر في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بالعزو لهما أو لأحدهما، أما غير الصحيحين فأخرّجه من ذلك المصدر ومن غيره من مصادر التخريج الأخرى مكتفيًا ببعضها إن كانت كثيرة، ذاكرًا رقم الحديث والجزء والصفحة، جاعلًا رقم الحاشية عند ذكر اسم الكتاب المنقول عنه، مثال ذلك: في البخاري (١) عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ". ."، أما الأحاديث التي لم يذكر المؤلف لها مصدرًا فأجتهد في تخريجها من أي مصدر من مصادر أهل العلم جاعلًا رقم الحاشية عند نهاية تلك الرواية، مثاله: رُوي عن النبي ﷺ". ."(٢).
٤ - أذكر أقوال المحدِّثين القدامى والمتأخرين في الحكم على الأحاديث ما وجدت إلى ذلك سبيلًا، فإن لم أجد من حكم عليه من أهل العلم، أجتهد في الحكم عليه من خلال السند، فإن لم يذكر المصنف سندًا انظر إلى المتن، فإذا تضمن مخالفة لأصل من أصول الدين، أولما صح من الأحاديث أبين تلك المخالفة.
٥ - أوثق أقوال أهل العلم التي يذكرها المؤلف من كتبهم، أو من المصادر التي تنقل أقوالهم قدر الإمكان إن لم أجد كتبهم، أولم أجد النص فيها.
٦ - أنبه إذا تضمنت الحكايات التي يوردها المصنف على مخالفات عقدية أو شرعية.
٧ - أتعقب المؤلف في المسائل العقدية التي يخالف فيها معتقد أهل السنة والجماعة بإيراد ردود علماء أهل السنة والجماعة عليها، أو بالتعليق عليها مبينًا وجه المخالفة والرد عليه.
٨ - أترجم لمن نقل القرطبي عنه قولًا ترجمة موجزة عند أول وروده عدا الصحابة رضوان الله عليهم؛ لأنهم عدول كلهم والجهالة بأحدهم لا