كتاب مسند أحمد - ط الرسالة

مسند المكثرين من الصحابة - مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه - ج: 22 - ص: 36

١٤١٣٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَتَزَوَّجْتَ؟ " فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: " أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ "، فَقُلْتُ: لَا بَلْ ثَيِّبًا، لِي أَخَوَاتٌ وَعَمَّاتٌ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَضُمَّ إِلَيْهِنَّ خَرْقَاءَ مِثْلَهُنَّ، قَالَ: " أَفَلَا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا؟ "، قَالَ: " لَكُمْ أَنْمَاطٌ؟ " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَأَنَّى؟ فَقَالَ: " أَمَا (١) إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ أَنْمَاطٌ "، فَأَنَا الْيَوْمَ أَقُولُ لِامْرَأَتِي

---

= وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٦٨٨٧) ، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٦٢٥) (٢٣) ، وابن الجارود (٩٨٨) ، وابن حبان (٥١٣٩) ، والبيهقي ٦/١٧٢.
وسيأتي بنحوه من طريق الزهري برقم (١٤٨٧١) و (١٥٢٩٠) .
ورواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، بلفظ: "العمرى لمن وُهبت له"، وسيأتي برقم (١٤٢٤٣) و (١٤٢٧٠) و (١٥٢٩٠) .
وانظر ما سلف برقم (١٤١٢٦) .
قوله: "إنما العمرى التي أجاز" قال السندي: أي: ألزمَ، وحكمه بعدم ردها إلى الأول، قالوا: هذا اجتهاد من جابر، ولعله أخذ من مفهوم حديث: "أيما رجل أُعمر عمرى له ولعقبه" والمفهوم لا يعارض المنطوق، ولا حجة في الاجتهاد، فلا يخص به الأحاديث المطلقة، والله تعالى أعلم.
وانظر تفصيل الكلام على حديث أبي سلمة عن جابر في "التمهيد" ٧/١١٢-١٢٣.
(١) وقع هنا في الميمنية: "فقال: خف أما إنها" بزيادة كلمة "خف " في متن الحديث، وهو خطأ شنيع، إذ هذه الكلمة إنما يضعها النساخ فوق الكلمة للدلالة على أنها مخففة لا مشددة، وهي كذلك في (س) ، حيث جاءت فوق كلمة "أما" لتدل على أنها تقرأ بالتخفيف.