للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حَدِيثُ أَبِي عَزَّةَ

١٥٥٣٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي عَزَّةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا أَرَادَ قَبْضَ رُوحِ عَبْدٍ بِأَرْضٍ، جَعَلَ لَهُ فِيهَا - أَوْ قَالَ: بِهَا


= أحاديث الباب في رواية ابن عمرو بن العاص السالفة برقم (٦٥٢٥) ، فيستدرك من هنا.
وجِماعُ القول في هذا الحديث ما قاله الحافظ في "تهذيب التهذيب" ٤/١٠٥ (طبعة مؤسسة الرسالة) من أن الصحبة لجاهمة، وأنه هو السائل، وأن رواية معاوية ابنه عنه صواب، وروايته الأخرى مرسلة، وقولُ ابن إسحاق في روايته عن معاوية: أتيتُ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهمٌ منه، لأن ابن جريج أحفظُ من ابن إسحاق وأتقن، على أن يحيى بن سعيد الأُموي قد روى عن ابن جريج مثل
رواية ابن إسحاق، فوهم، وقد نبَّه على غلطه في ذلك أبو القاسم البغوي في "معجم الصحابة"، والله تعالى أعلم.
قلنا: وانظر "الإصابة" في ترجمة جاهمة، فقد بسط الحافظُ ابن حجر القولَ في هذا الحديث.
قال السندي: قوله: "الزَمْها": من لزمه، كسمع.
قوله: "فإن الجنة"، أي: نصيبك منها، لا يَصِلُ إليك إلا برضاها، بحيث كأنه لها وهي عليه قاعدة، فلا يصل إليك إلا من جهتها، فإن الشيء إذا صار تحت رِجْلِ أحدٍ فقد تمكن منه، واستولى عليه، بحيث لا يَصِلُ إلى الآخر إلا من جهته، والله تعالى أعلم.
قوله: ثم الثانية، أي: أعاد المرةَ الثانية.
قوله: في مقاعد، أي: في مجالس.