كتاب مسند أحمد - ط الرسالة

مسند الشاميين - حديث عمر الجمعي - ج: 28 - ص: 452

حَدِيثُ عُمَرَ الْجُمَعِيِّ

١٧٢١٧ - حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، حَدَّثَنَا جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ، أَنَّ عُمَرَ الْجُمَعِيَّ، حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ " فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: مَا اسْتَعْمَلَهُ (١) ؟ قَالَ: " يَهْدِيهِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ قَبْلَ مَوْتِهِ، ثُمَّ يَقْبِضُهُ عَلَى ذَلِكَ " (٢)

---

= وقد سلف فيما قبله، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
قال السندي: قوله: ولا تصلوا عليها، أي: إليها. وكلمة "على" للازدواج بالسابق، فتوافقت الروايتان، ويمكن أن يكون على ظاهره، فيكون كل من الصلاة إليها وعليها ممنوعاً.
(١) في (ظ١٣) وهامش (س) : ما استعماله؟
(٢) حديث صحيح لغيره، وهنا إسناد ضعيف لتدليس بقية بن الوليد، فمثله يحتاج إلى التصريح بالتحديث فى جميع طبقات الإسناد، وقد عنعن في بعضها، وباقي رجال الإسناد ثقات رجّال الصحيح، غير بَحِير بن سعد فمن رجال السنن، وروى له البخاري في "الأدب المفرد"، وصحابي الحديث- وهو من رجال "التعجيل"- قد أختلف في تسميته، فقال الحافظ في "الإصابة" في ترجمة عمر الجُمعي ٧/٨٠ - ٨١: قال ابن السكن: يقال: اسمه عمرو بن الحمق، وقال البغوي: يقال: أنه وهم من بقية، وبذلك جزم أبو زرعة الدمشقي، وقد رواه ابن حبان من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه فقال: عن عمرو الحمق، وكذلك رواه الطبراني من طريق زيد بن واقد، عن جبير بن نفير، وإنما لم أجزم بأنه غلط لمقام الاحتمال. انتهى. قلنا. قد=