وأخرجه المزي في ترجمة التلب بن ثعلبة من "تهذيبه" ٤/٣١٩-٣٢٠ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (٣٩٤٨) ، والبيهقي ١٠/٢٨٤ من طريق أحمد بن حنبل، به. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٢٠٦) ، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٦٩) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" ١/١١٢، والطبراني في "الكبير" (١٣٠٠) ، وأبو أحمد العسكري في "تصحيفات المحدثين" ١/٩٨، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (١٢٩٥) ، والخطيب في "الموضح" ٢/٤٣٤ من طريق محمد بن جعفر، به. قلنا: فإن احتج بهذا الحديث محتجٌّ فعليه أن يَحمِلَ قوله: "فلم يضمِّنه" على المعتِق المعسِر، فإن كان له مال ضَمِنَ حِصصَ شركائه في العبد على ما في حديث ابن عمر السالف برقم (٤٤٥١) ، وحديث أبي هريرة السالف أيضاً برقم (٧٤٦٨) ، وانظر "فتح الباري" ٥/١٥٩.