وأخرجه مسلم (١٧٢٤) ، وأبو داود (١٧١٩) ، والنسائي في "الكبرى" (٥٨٠٥) ، وابن حبان (٤٨٩٦) ، وابن الأثير في "أسد الغابة" ٣/٤٧٣ من طرق عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٦٧٦) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٧٠٣) ، وفي "شرح معاني الآثار" ٤/١٤٠ من طريق أسامة بن زيد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، به. قلنا: وقد سلف من حديث أبي هريرة برقم (٧٢٤٢) : "ولا تحل لقطتها إلاّ لمنشد": يعني: مُعَرِّف. قال السندي: وقد جاء استثناء من يُعَرِّف، فقيل: يعرف دائماً، وقيل: سنة كما في سائر البلاد. وإنما خُصَّ بالنهي لزيادة التأكيد كما خص في الإحرام النهي عن الفسوق، والله تعالى أعلم. (١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم غير علي بن ثابت: وهو الجزري، فقد روى له أبو داود والترمذي، وصحابيه ليس له رواية في الكتب الستة.