كتاب مسند أحمد - ط الرسالة

مسند المكيين - حديث أبي بردة بن نيار - ج: 25 - ص: 155

١٥٨٣٣ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَلَمْ يَشُكَّ عَنْ خَالِهِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ، قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَقِيعِ الْمُصَلَّى، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي طَعَامٍ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا فَإِذَا هُوَ مَغْشُوشٌ - أَوْ مُخْتَلِفٌ - فَقَالَ: " لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا " (١)

---

= أبي أسامة، من رواية عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام رفعه: "لا يحل أن يُجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد".
وله شاهد آخر عن أبي هريرة عند ابن ماجه. قلنا: هو عنده برقم (٢٦٠٢) لكن فيه عباد بن كثير الثقفي، قال أحمد بن حنبل: روى أحاديث كذب لم يسمعها. وقال البخاري: تركوه، وكذا قال غير واحد.
وسيأتي بالأرقام (١٥٨٣٤) (١٥٨٣٥) (١٦٤٨٦) (١٦٤٨٧) (١٦٤٨٨) (١٦٤٩١) .
قال السندي: قوله: "إلا في حد ... إلخ " ظاهره أنَّ غاية التعزير عشرة، والجمهور على أنه يجوز الزيادة على ذلك لفعل الصحابة، فالحديث منسوخ، والله تعالى أعلم.
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضَعْف جُميع بن عُمير- وهو التَيمي- وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير شريك- وهو ابن عبد الله النخعي- فسيئ الحفظ، لكنه عند المتابعة حسن الحديث، وقد أخرج له مسلم في المتابعات. حجاج: هو ابن محمد المصيصي.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/٢٩٠، والبخاري في "التاريخ الكبير" ٨/٢٢٧، والبزار (٩٩) "زوائد" والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٥٢١) من طرق عن شريك، به. ووقع في مطبوع ابن أبي شيبة: عن جميع بن عامر، عن عامر، عن أبي بردة، فلعل لفظة: عن خاله أبي بردة تحرفت إلى ما ذكر. ووقع عند البزار "عن عمه" بدلاً من "عن خاله" وقد أشار إلى إسناد هذا الحديث الطبراني في "الأوسط" عقب الحديث (٤٢٥٠) . =