وأخرجه البخاري في ترجمة حرب بن عبيد الله الثقفي في "التاريخ الكبير" ٣/٦٠، وساق اضطراب الرواة فيه، وقال: لا يُتابع عليه. وقد فرض النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العشر فيما أخرجت الأرض في خمسة أوسق. وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٣/٢٤٩: اختلف الرواة عن عطاء على وجوه، فكأن أشبهها ما رواه الثوري عن عطاء، ولا يشتغل برواية جرير وأبي الأحوص ونصير بن أبي الأشعث. ونقل ابن القَيِّم في "تهذيب معالم السنن" ٤/٢٥٣ عن عبد الحق قوله في هذا الحديث: في إسناده اختلاف، ولا أعلمه من طريق يحتجّ به. وسيكرر سنداً ومتناً ٤/٣٢٢. قال السندي: قوله: أعشر قومي: ظاهر القاموس أنه من عشر كضرب، أي: أخذ واحداً من العشرة. قلنا: في "اللسان" و"الصحاح": عَشَرهم يَعْشُرهم بالضم: عُشْراً بضم العين: أخذ عُشْر أموالهم. أما عشرهم من باب ضرب: صار عاشرهم. (١) إسناده ضعيف لاضطرابه، وقد سلف ذكر أوجه اضطرابه في الرواية السالفة برقم (١٥٨٩٥) .