كتاب مسند أحمد - ط الرسالة

مسند المدنيين - حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني وكانت له صحبة - ج: 26 - ص: 360

١٦٤٣١ - قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ،

---

= أنه معلق، بينَ ذلك الحافظ في "الفتح" ١/٥٦٣.
وأخرجه الطيالسي (١١٠١) ، والبخاري (٥٩٦٩) ، ومسلم (٢١٠٠) (٧٦) ، وأبو عوانة ٥/٥٠٩ و٥١٠-٥١١، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٧٨ من طرق عن الزهري، به وذكر بعضهم نحو زيادة مالك. وقال أبو عوانة في إحدى رواياته: وأنه فعل ذلك أبو بكر وعمر وعثمان، رحمهم الله تعالى.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٧٨ من طريق عبد العزيز ابن عبد الله بن الماجشون، عن الزهري، عن محمود بن لبيد، عن عباد بن تميم، به.
وهو كذلك عند عبد الرزاق في "مصنفه" (٢٠٢٢١) ، ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (٥١٧) ، ومسلم (٢١٠٠) (٧٦) ، وأبو عوانة ٥/٥١٠، والبيهقي في "السنن" ٢/٢٢٥، وفي "الآداب" (٧٢٣) .
وعند عبد الرزاق زيادة نحو زيادة مالك.
قلنا: ويعارضه حديث جابر عند مسلم (٢٠٩٩) (٧٢) (٧٣) (٧٤) أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى". وقد سلف ٣/٢٩٧- ٢٩٨ ويجمع بينهما بما ذكره الخطابي- فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" ١/٥٦٣-: من أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ، أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدر العورة، والجواز حيث يؤمن ذلك.
وقال الحافظ: والظاهر أن فعله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان لبيان الجواز، وكان ذلك في وقت الاستراحة، لا عند مجتمع الناس لما عرف من عادته من الجلوس بينهم بالوقار التام، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وقال السندي: قوله: واضعاً إحدى رجليه على الأخرى: يدل على أن ما جاء من النهي عن ذلك، فليس على إطلاقه، بل هو مخصوص إذا خيف الكشف بذلك، وإلا فلا بأس بذلك.