كتاب مسند أحمد - ط الرسالة

مسند المدنيين - حديث أبي حسن المازني بلغني أن له صحبة - ج: 27 - ص: 268

• ١٦٧١٣ - قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَاتِمٍ الطَّوِيلُ، وَكَانَ ثِقَةً رَجُلًا صَالِحًا، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَمِّهِ، قَالَ: كَانَتْ لِي جُمَّةٌ كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ

---

= كذبه مالك، وقال أحمد: لا يساوي شيئاً متروك الحديث، وقال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث كذاب، وقال ابن معين: ليس بثقة ولا مأمون، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو زرعة: ليس بشيء، اضرب على حديثه، وقال البخاري في "التاريخ الأوسط": تركه علي وأحمد، وقال ابن حبان: روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة، وقال الدارقطني: متروك، وقال أبو داود: ليس بشيء. وقال النسائي: ليس بثقة ولا يكتب حديثه، وقال الأويسي: لما خرج إسماعيل بن أبي أويس إلى حسين بن عبد الله بن ضميرة هجره مالك أربعين يوماً. وابن أبي أويس وهو إسماعيل بن عبد الله ضعيف يعتبر به خارج صحيح البخاري، وما كان فيه فهو قوي، لأن البخاري رحمه الله انتقى من حديثه ما صح عنده، وأبو الفضل المروزي أختلف في تعيينه، فجزم الحسيني في "الإكمال" ٥٤٤ أنه هو حاتم بن الليث الجوهري، ولكن حين نقل عنه الحافظ في "التعجيل" قال: لعله حاتم بن الليث الجوهري، وتعقبه الحافظ بقوله: ولا أستبعد أن يكون عباس بن محمد الدوري.
قلنا: وعمرو بن يحيى المازني لم يدرك جده الأعلى أبا حسن.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/٢٨٨-٢٨٩، وقال: رواه ابن أحمد، وفيه حسين بن عبد الله بن ضميرة، وهو متروك.
وفي استحباب إعلان النكاح سلف من حديث عبد الله بن الزبير برقم (١٦١٣٠) ، وانظر حديث محمد بن حاطب برقم (١٥٤٥١) ، وحديث زوج ابن أبي لهب برقم (١٦٦٢٦) .