كتاب مسند أحمد - ط الرسالة

ومن مسند بني هاشم - مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم - ج: 3 - ص: 473

٢٠٣٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ: " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ "، (١)

---

= (يعني عمر بن معتب) ولو كان ثابتاً قُلْنا به، إلا أنا لا نُثبِتُ حديثاً يرويه من تُجهَلُ عدالَته.
وأخرجه أبو داود (٢١٨٧) ، والنسائي ٦/١٥٤ من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (٢١٨٨) عن زهير بن حرب، عن علي بن المبارك، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/١٥٥، والطبراني (١٠٨١٣) ، والبيهقي ٧/٣٧٠-٣٧١ من طريق شيبان بن عبد الرحمن النحوي، والطبراني (١٠٨١٥) من طريق معاوية بن سلام، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، به. وسيأتي برقم (٣٠٨٨) .
(١) صحح موقوفا، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، غير مقسم مولى ابن عباس، فمن رجال البخاري إلا أنه روي مرفوعاً وموقوفاً، والموقوف أصح. الحكم: هو ابنُ عتيبة، وعبد الحميد بن عبد الرحمن: هو ابن زيد بن الخطاب العدوي.
وقول عبد الله: قال أبي: ولم يرفعه عبد الرحمن ولا بهز، يعني أن عبد الرحمن بن مهدي، وبهز بن أسد روياه عن شعبة بهذا الإسناد موقوفاً على ابن عباس، وقال ابن أبي حاتم في "العلل" ١/٥٠-٥١ عن أبيه: اختلفت الروايةُ، فمنهم من يروي عن مِقسم عن ابن عباس موقوفاً، ومنهم من يروي عن مقسم عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلا، وأما من حديث شعبة، فإن يحيى بن سعيد أسنده وحكى أن شعبة قال: أسنده لي الحكمُ مرةً ووقفه مرةً، ورواه الدارمي ١/٢٥٤ عن أبي الوليد وعن سعيد بن عامر، كلاهما عن شعبة موقوفاً، قال شعبة: أما حفظي، فهو مرفوع، وأما فلان وفلان، فقالا: غير مرفوع، قال بعض القوم: حدثْنا بحفظك، ودع ما قال فلان وفلان، فقال: والله ما أحب أني عُمَرتُ في الدنيا عمر نوح وإني حدَثْتُ بهذا أو سَكَت عن هذا.
وقال الترمذي بإثر الحديث (١٣٧) : حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن=