كتاب مسند أحمد - ط الرسالة

مقدمة التحقيق - منهج التحقيق - ج: 1 - ص: 149

وصحح الأحاديث (١٣٥) و (١٤١) و (٢٢٣) و (٤١٦) و (٥١١) و (٥١٧) و (٥٣٨) و (٥٧٦) و (٦٣٢) و (٦٤٤) و (٦٤٥) و (٦٤٩) و (٦٥٥) و (٦٦٥) و (٦٧٢) و (٦٩٥) و (٧٥٤) و (٧٥٩) و (٨٠٢) و (٨٢٠) و (٨٢٨) و (٨٥٧) و (٩٦٧) و (١٠٧٨) و (١١٣١) مع أنَّ في سند كُلِّ واحدٍ منها مجهولاً أوأكثر.

وصحح الأحاديثَ (٧١٣) و (٧٦٦) و (٧٨٢) و (٨٤٣) مع أن في سند كُلِّ واحدٍ منها شريكَ بنَ عبد الله القاضي، وهو سيئ الحفظِ عند المحققين من أئمة هذا الشأن، فمثلُه لا يُعْتَدُّ بما يتفرَّدُ به.

وصحح أحاديثَ في إسنادِ كلٍّ منها راوٍ ضعيف، انظر (٢٩٣) و (٥٠٥) و (٥٢٦) و (٥٧٣) و (٦٩١) و (٧٧٨) و (٧٩٠) و (٧٩٢) و (٧٩٣) و (٨٤٧) و (٩٦١) و (١١٩١) .

وقال في حديث رقم (٣٠٩) : إسناده صحيح، وهو مُعَلٌّ بالانقطاع، أبو لبيد - واسمه لمازة بن زبار - راويه عن عمر لم يُدْرِكْهُ.

وقال في حديث رقم (٢٩٢) : إسناده صحيح، مع أن في سنده محمد بن إسحاق، وهو مشهورٌ بالتدليس وقد رواه بالعنعنة، على أنَّه لو صرح بالتحديثِ لا يرتقي حديثه إلى الصحة، وإنما هو حسنٌ فقط.

وصحَّحَ الحديثَ (٤٤٠) مع أنَّ في سنده حريث بن السائب، وقد عدَّ الإمام أحمد هذا الحديث من منكراته، وفي متنه نكارة.

وصحح الحديث (٦٠٩) مع أن في سنده أبا بكر بنَ عياش راويه عن أبي إسحاق وسماعُه منه ليس بذاك القوي، وأبو إسحاق - وهو السَّبيعي - لم يسمع هذا الحديثَ من شريح بن النعمان، وقال البخاري: لم يثبت رفعُه.

وصحح إسنادَ الحديث (٦١٢) مع أن فيه اضطراباً كثيراً كما هو مبين في