وفي باب النهي عن المُثْلة: عن ابن عمر سلف برقم (٤٦٢٢) وذكرنا بقية أحاديث الباب هناك، ونزيد عليها: عن المغيرة سلف برقم (١٨١٥٢) . وعن عمران بن حصين سيرد ٤/٤٢٩ و٤٣٩. قال السندي: قوله: عن النُّهْبة، ضبط بضم النون، وفي "المجمع" بفتح النون مصدر، وأما بالضم، فالمال المنهوب ومقتضاه فتح النون إلا أن يضم لاندراج المثلة. (١) إسناده قوي. عبد الجبار بن عباس: هو الشَّبامي الهَمْداني، قال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس، وكان يتشيع، وقال ابن معين وأبو داود: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: ثقة، وقال البزار: أحاديثه مستقيمة إن شاء الله تعالى، وقال العجلي: صويلح لا بأس به، وعاب عليه الجوزجاني والعقيلي تشيعه، فقال الجوزجاني: كان غالياً في سوء مذهبه، وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه، يفرط في التشيع. قلنا: وليست هذه علة قادحة. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. محمد بن بشر: هو العَبْدي. وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٥٤٩-٥٥٠- ومن طريقه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢١١٨) - وابن قانع في "معجم الصحابة" ٢/١١٤، والمزي في "تهذيبه" ١٦/٣٨٦- ٣٨٧ من طريق محمد بن بشر، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الله بن المبارك في "البر والصلة" (٣٠٨) - ومن طريقه البخاري في "الأدب المفرد" (٢٣١) -، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان"=