قلنا: الصحيح في هذا أنه أبو عبد الله الصنابحي عبد الرحمن بن عُسَيْلة، التابعي، فالحديث مرسل كما ذكر البخاري إمام الصنعة، أما الصحابي. فهو الصنابح بن الأعسر، والراوي عنه قيس بن أبي حازم. وقد قال الحافظ في "الإصابة" في ترجمة الصنابح بن الأعسر في التفريق بينهما: فحيث جاءت الرواية عن قيس بن أبي حازم عنه- أي عن الصنابحي- فهو ابن الأعسر، وهو الصحابي، وحديثه موصول، وحيث جاءت الرواية عن غير قيس بن أبي حازم، عنه، فهو الصنابحي، وهو التابعي، وحديثه مرسل. قلنا: ثم إن عبد الله ليس صحابياً فيما ذهب إليه الحاكم، وإنما هو اختلاف في اسم التابعي أبي عبد الله الصنابحي على زيد بن أسلم كما بينا في أول ترجمته. وأخرجه عبد الرزاق (٦٥٣٠) -ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (٣٢٦٣) - عن الثوري وغيره، والطبراني في "الكبير" (٣٢٦٤) من طريق مندل بن علي، كلهم عن الصلت بن بهرام، عن الحارث بن وهب قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تزال أمتي على مسكة من دينها ما لم يكلوا الجنائز إلى أهلها" لم يذكروا في الإسناد الصنابحي. وفي باب تعجيل المغرب من حديث السائب بن يزيد، وقد سلف برقم (١٥٧١٧) بلفظ: "لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجوم" وهو حسن بشواهده وقد ذكرناها ثمة. وفي باب تعجيل صلاة الفجر من حديث رافع بن خديج، سلف برقم=