كتاب مسند أحمد - ط الرسالة

مسند الكوفيين - ومن حديث جرير بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم - ج: 31 - ص: 497

١٩١٥٩ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الْبَجَلِيُّ، عَنْ زَاذَانَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (١)

---

= داود (٣٢٠٨) ، والترمذي (١٠٤٥) ، والنسائي في "المجتبى" ٤/٨٠، وابن ماجه (١٥٥٤) ، وفي إسناده عبد الأعلى بن عامر، وهو ضعيف، وقد حسَّنه الترمذي.
وفي باب استحباب اللحد عن سَعْد بن أبي وقاص، سلف (١٤٥٠) .
وعن ابن عباس، سلف (٢٣٥٧) .
وعن ابن عمر، سلف (٤٧٦٢) .
وعن أنس، سلف (١٢٤١٥) .
وعن عائشة عند ابن ماجه (١٥٥٨) .
قال السندي: قوله: فوقصه، في "القاموس": وقَصَّ عُنُقَه، أي: كَسَرَها، فَوَقَصَتْ، لازمٌ متعدٍّ.
والشَّق بالفتح، قيل: المراد أنه لأهل الكتاب، والمراد تفضيل اللحد، وقيل: قوله: لنا، أي: لي، والجمع للتعظيم، فصار كما قال، ففيه معجزة له صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أو المعنى: اختيارنا، فيكون تفضيلاً له، وليس فيه نهيٌ عن الشق، فقد ثبت أن في المدينة رجلين أحدهما يلحد والآخر لا، ولو كان الشق منهياً عنه لمنع صاحبه، ولكن قد جاء في رواية "والشق لأهل الكتاب" والله تعالى أعلم.
(١) حديث حسن بطرفه كسابقه، وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة، وعثمان البجلي: وهو ابن عمير أبو اليقظان، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. عفان: هو ابن مسلم الصفار، وعبد الواحد: هو ابن زياد العبدي.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٨٣٠) ، والطبراني في "الكبير" (٢٣٢٦) من طريقين عن عبد الواحد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٣٢٥) ، وابن عدي في "الكامل" ٥/١٨١٤ من طريقين عن الحجاج، به.
وأخرجه الطيالسي (٦٦٩) ، وابن أبي شيبة ٣/٣٢٢، وابن ماجه (١٥٥٥) ،=