وأما آخرون، منهم الشافعي، فكانوا لا يوجبون العَتَاقَ في هذا المعنى إلا في الوالد وإن عَلَا، وفي الولد وإن سَفَل، وفي الأمهات وإن عَلَوْن، فأما فيمن سواهم، فلا، وإذا ثَبَتَ في ذي الرَحِمِ المَحْرَم وجوبُ العتاق له على ذي رَحِمه الذين هم كذلك أيضاً، كان في ذلك ما قد دل أَن ذوي الأرحام المحرمات كذلك أيضاً. (١) إسناده صحيح. أبو قَزَعة: هو سويد بن حُجَير. وأورده البخاري في "التاريخ الكبير" ٢/٦٤ من طريق ابن أبي عدي، بهذا الإسناد. وانظر (٢٠٠٩٨) . (٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. سماك: هو ابن حرب، والمهلب: هو ابن أبي صُفْرة الأَميرُ. وأخرجه الطبراني (٦٩٧٣) عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي عاصم في " الآحاد والمثاني " (١٣١٧) ، وابن خزيمة=