كتاب مسند أحمد - ط الرسالة

ومن مسند بني هاشم - مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم - ج: 4 - ص: 238

٢٤١٥ - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا قَزَعَةُ يَعْنِي ابْنَ سُوَيْدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَى مَا أَتَيْتُكُمْ بِهِ مِنَ البَيِّنَاتِ وَالْهُدَى أَجْرًا، إِلَّا أَنْ تَوَادُّوا اللهَ (١) ، وَأَنْ تَقَرَّبُوا إِلَيْهِ بِطَاعَتِهِ " (٢)

---

= أحول، فأنزل الله عز وجل: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) . قال ابن جريج في الحديث: فقال رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مُقبلة ومُدبِرة إذا كان ذلك في الفَرْج".
قوله: "إذا كان في الفرج"، قال السندي: أي: فنزلت الآية تقريراً لذلك، على أن معنى (أنى شئتم) : كيف شئتم، وأن قوله: (نساؤكم حَرْث لكم) ، وقوله: (فَأْتُوا حرثكم) ، لإفادة أن المأتى لا بُد أن يكونَ موضع حرث، ولا دلالة له على نفي التفخيذ، لأن ذلك تابع للإتيان في موضع الحرث بخلاف الإتيان في موضع آخر غير موضع الحرث، فإنه غير تابع، فلا يجوزُ أصلاً، والله تعالى أعلم.
(١) في (م) و (ق) : الله ورسوله، ولفظ "رسوله" ليس في شيء من أصولنا الخطية غير (ق) ، وكذا هو ليس في "أطراف المسند" ١/ورقة ١٢٥.
(٢) إسناده ضعيف لضعف قزعة بن سويد الباهلي.
وأخرجه الحاكم ٢/٤٤٣-٤٤٤ من طريق الحسن بن موسى، بهذا الإسناد.
وصححه ووافقه الذهبي!
وأخرجه ابن أبي حاتم كما في "تفسير ابن كثير" ٧/١٨٨، والطبراني (١١١٤٤) من طريق مسلم بن إبراهيم، وابن جرير الطبري ٢٥/٢٥ من طريق عاصم بن علي، كلاهما عن قزعة بن سويد، به.
قلنا: وأخرج البخاري في "صحيحه" (٤٨١٨) ، وسيأتي في "المسند" (٢٥٩٩) من طريق طاووس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله: (إلا المودةَ في القُربى) ، فقال سعيد بن جبير: قُربى آل محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: عجلتَ، إن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يكن بطنٌ من قريش إلا كان له فيهم قَرابة، فقال: إلا أن تَصِلوا ما بيني وبينكم من القرابة =