للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصَّرَ، أَحَلَّ مِمَّا حُرِمَ مِنْهُ حَتَّى يَسْتَقْبِلَ حَجًّا " (١)

٢٥٠٩٧ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ، قَالَتْ: خَرَجْتُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ أَقْفُو آثَارَ النَّاسِ. قَالَتْ: فَسَمِعْتُ وَئِيدَ الْأَرْضِ وَرَائِي، - يَعْنِي حِسَّ الْأَرْضِ، - قَالَتْ: فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا أَنَا بِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَمَعَهُ ابْنُ أَخِيهِ الْحَارِثُ بْنُ أَوْسٍ، يَحْمِلُ مِجَنَّهُ. قَالَتْ: فَجَلَسْتُ إِلَى الْأَرْضِ، فَمَرَّ سَعْدٌ وَعَلَيْهِ دِرْعٌ مِنْ حَدِيدٍ، قَدْ خَرَجَتْ مِنْهَا أَطْرَافُهُ، فَأَنَا أَتَخَوَّفُ عَلَى أَطْرَافِ سَعْدٍ. قَالَتْ: وَكَانَ سَعْدٌ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ


(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو: وهو ابن علقمة الليثي، وهو مختلف فيه، حسن الحديث، وقد روى له البخاري مقروناً بغيره ومسلم في المتابعات. وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب فمن رجال مسلم.
وأخرجه إسحاق بن راهويه (١١٠٦) و (١١٠٧) ، وابن ماجه (٣٠٧٥) ، وأبو يعلى (٤٦٥٢) ، وابن خزيمة (٢٧٩٠) ، والحاكم ١/٤٨٥ من طرق عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! قلنا: أخرج مسلم لمحمد بن عمرو في المتابعات.
وقد سلف نحوه برقم (٢٤٠٧٦) ، وسيأتي نحوه برقم (٢٥٤٤١) .
قال السندي: قولها: لم يحل من شيءٍ مما حرم الله عليه: كأن المراد به من معه الهدي، وكأن الفسخ الذي جاء لمن لم يكن معه هدي، وإلا فهذا ينافي الفسخ، وهو ثابت، والله تعالى أعلم.