كتاب مسند أحمد - ط الرسالة

ومن مسند بني هاشم - مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم - ج: 5 - ص: 207

٣٠٨٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُعَتِّبٍ، عَنْ مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِطَلْقَتَيْنِ، ثُمَّ عَتَقَا، أَيَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: " نَعَمْ ". قِيلَ: عَمَّنْ؟ قَالَ: أَفْتَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

(١)

قال عبدُ الله:قال أَبى: قِيلَ لِمَعْمَرٍ: يَا أَبَا عُرْوَةَ، مَنْ أَبُو حَسَنٍ هَذَا؟ لَقَدْ تَحَمَّلَ صَخْرَةً عَظِيمَةً "

٣٠٨٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ

---

= ٢٣٦٥) ، سمعت النيسابوري يقول: الذي عندي أن معمراً أخطأ فيه. قلنا: ولا يَبْعُد أن يكون صالح بن كيسان قد سمعه من عبد الله بن الفضل ثم سمعه مرة أخرى من نافع بن جبير، فحدث به على الوجهين، وسماعه من نافع بن جبير محتمل، فقد قيل: إنه رأى ابن الزبير وابن عمر.
والحديث في "مصنف عبد الرزاق" (١٠٢٩٩) ، ومن طريقه أخرجه أبو داود (٢١٠٠) ، والنسائي ٦/٨٥، والدارقطني ٣/٢٣٩، والبيهقي ٧/١١٨.
وأخرجه الطحاوي ٤/٣٦٦، وابن حبان (٤٠٨٩) ، والدارقطني ٣/٢٣٩، والبيهقي ٧/١١٨ من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر، به. وانظر (١٨٨٨) .
قوله: "ليس للولي مع الثيب أمر"، قال السندي: ظاهره أنه لا حاجة إلي الولي في نكاح الثيب، وهو مقارب لمذهب علمائنا الحنفية، نعم إنهم يقولون بذلك في البالغة لا في الثيب، وبينهما فرق، فلعل من يوجب الولى يقول: إن راوي هذا الحديث هو راوي حديث "إلأيِّم أحق" وهو نافع، فالحديث واحد، وإنما الاختلاف في الألفاظ من الرواة، ولا حجة في مثله، والله تعالي أعلم.
(١) إسناده ضعيف، وقد سلف الكلام عليه برقم (٢٠٣١) .
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٢٩٨٩) ، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (٢٠٨٢) ، والنسائي ٦/١٥٥، والطبراني (١٠٨١٤) .