كتاب مسند أحمد - ط الرسالة

مسند المكثرين من الصحابة - مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما - ج: 9 - ص: 68

٥٠٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، (١) عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ،

---

= وأخرجه سعيدُ بنُ منصور (١٥٤٩) ، والبخاري (٥٣٣٣) ، ومسلم (١٤٧١) (٧) ، وأبو داود (٢١٨٤) ، والترمذي (١١٧٥) ، والنسائي ٦/١٤١-١٤٢، وابنُ ماجه (٢٠٢٢) ، والطحاوي في "شرح معاني الاثار"٣/٥٢، والدارقطني في "السنن"٤/٨، والبيهقي في "السنن " ٧/٣٢٥ من طريق محمد بن سيرين، عن يونس، به.
وقد سلف مطولاً برقم (٤٥٠٠) .
يقال: استحمق الرجل: إذا فعل فعل الحمقى، واستحمقته: وجدته أحمق، فهو لازم ومتعد، مثل: استنوق الجمل، وُيروى ش استُحمق، على ما لم يسم فاعله، والأول أولى ليزاوج عَجَزَ. قاله ابن الأثير في "النهاية".
وقوله:"أرأيت إن عجز واستحمق؟ "معناه: أرأيت إن عجز واستحمق، أيُسقط عنه الطلاقَ حمقُه، أو يبطله عجزه؟ فهذا من باب محذوف الجواب المدلول عليه بالفحوى. قاله البغوي في "شرح السنة" وقال السندي: قوله: أرأيت إن عجز: أي الزوج أو ابن عمر، أي: عن الرجعة.
واستحمق: الواو بمعنى أو، أي: أو فَعَلَ فِعْلَ الأحمق الجاهل، فترك الرجعة عمداً، أي: أفما كان الطلاق محسوباً حينئذ، فكذلك إذا رجع، إذ لا مدخل للرجعة في رفع الطلاق من الأصل، والحاصل أن الطلاق أوان الحيض محسوب، حتى لو لم يراجع لما كان شك في أنه محسوب، فكذا إذا رجع، والله تعالى أعلم.
(١) في (ظ١٤) : سعيد، وهو خطأ. انظر " أطراف المسند "٣/٥٩١.