(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير القاسم بن مخيمرة، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري تعليقاً. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٢٣٠، وهناد في "الزهد" (٤٣٨) ، والدارمي ٢/٣١٦، والبخاري في "الأدب المفرد" (٥٠٠) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٦/٨٣، والحكم ١/٣٤٨، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٩٩٢٩) من طرق، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٢/٣٠٣، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير"، ورجال أحمد رجال الصحيح. قلنا: ورواية البزار سترد برقم (٦٩١٦) من طريق أبي بكر بن عياش، عن عاصم وأبي الحصين، عن القاسم، به. وسيرد بالأرقام (٦٨٢٥) و (٦٨٢٦) و (٦٨٧٠) و (٦٨٩٥) . وفي الباب عن أنس بن مالك، سيرد ٣/١٤٨. وعن عقبة بن عامر، سيرد ٤/١٤٦. وعن أبي موسى الأشعري عند ابن أبي شيبة ٣/٢٣٠، والبخاري (٢٩٩٦) . وعن عائشة عند النسائي في "المجتبى" ٣/٢٥٩. قال الحافظ في "الفتح" ٦/١٣٧: قال ابنُ بطال: وهذا كله في النوافل، وأما صلاة الفرائض فلا تسقط بالسفر والمرض، والله أعلم. وتعقبه ابنُ المُنير بأنه تحجّر واسعاً، ولا مانع من دخول الفرائض في ذلك، بمعنى أنه إذا عجز عن الإتيان بها على الهيئة الكاملة أن يكتب له أجر ما عجز عنه كصلاة المريض=