كتاب مسند أحمد - ط الرسالة

مسند المكثرين من الصحابة - مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما - ج: 11 - ص: 530

[قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ] : قَالَ أَبِي: فِي حَدِيثِ حَجَّاحٍ: " رَدَّ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ "، قَالَ: " هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، أَوْ قَالَ: وَاهٍ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ (١) الْحَجَّاجُ مِنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الْعَرْزَمِيِّ، وَالْعَرْزَمِيُّ: لَا يُسَاوِي (٢) حَدِيثُهُ شَيْئًا، وَالْحَدِيثُ الصَّحِيحُ (٣) الَّذِي رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّهُمَا عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ "

٦٩٣٩ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ،

---

= وأخرجه عبد الرزاق (١٢٦٤٨) ، ومن طريقه الحاكم ٣/٦٣٩ عن حميد بن أبي رومان، عن الحجاج، به، ولفظه: أسلمت زينب بنت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل زوجها أبي العاص بسنة، ثم أسلم أبو العاص، فردها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنكاح جديد، وقد سكت عنه الحاكم، وقال الذهبي: هذا باطل، ولعله أراد: هاجرت قبله بسنة، وإلا فهي أسلمت قبل الهجرة بمدة.
قال الترمذي بعد إيراده الحديث: هذا حديث في إسناد مقال.
وقال الدارقطني: هذا لا يثبت، وحجاج لا يحتج به، والصواب حديث ابن عباس أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ردها بالنكاح الأول.
ونقل الترمذي عن يزيد بن هارون قوله: حديث ابن عباس أجود إسناداً، والعمل على حديث عمرو بن شعيب.
قلنا: حديث ابن عباس سلف بالأرقام (١٨٧٦) و (٢٣٦٦) و (٣٢٩٠) ، وهو حديث حسن. وانظر لزاماً "زاد المعاد" ٥/١٣٣-١٤٠.
(١) في (ظ) : قال: ولم يسمعه.
(٢) في (ظ) وهامش (س) و (ص) : لا يسوى.
(٣) يعني حديث ابن عباس المذكور في التخريج.