كتاب مسند أحمد - ط الرسالة

مسند المكثرين من الصحابة - مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما - ج: 11 - ص: 535

٦٩٤٥ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، بِمِثْلِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَزَادَ: بَدَنَةً، وَقَالَ عَمْرٌو فِي حَدِيثِهِ: وَأَمَرَهُ أَنْ

---

= عن الزهري، به، ويأتي تمام تخريجه هناك.
وفي الباب عن عائشة عند البخاري (١٩٣٥) ، ومسلم (١١١٢) ، وسيرد ٦/٢٧٦.
وعن سلمة بن صخر البياضي، سيرد ٤/٣٧ و٥/٤٣١.
وعن ابن عمر عند أبي يعلى (٥٧٢٥) ، أورده الهيثمي في "المجمع" ٣/١٦٧، ١٦٨، وقال: رواه أبو يعلى، والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجاله ثقات.
وعن سعد بن أبي وقاص عند البزار (١٠٢٦) ، وأرده الهيثمي في "المجمع" ٣/١٦٨، وقال: وفيه الواقدي، وفيه كلام كثير، وقد وثق.
قوله: "وقع على امرأته": كناية عن الجماع.
قوله: "بعرق" -بفتحتين-: هو مكتل كبير يسع نحو خمسة عشر صاعاً إلى عشرين.
قوله: "ما بين لابتيها" يعني لابتي المدينة، يريد: الحرتين.
قوله: "كله أنت وعيالك"، قيل: إنه خاص به، وقيل: بل الكفارة بقيت على ذمته، وقيل: منسوخ، وكل ذلك يحتاج إلى دليل. وقيل: هو الحكم في كل محتاج، والحديث من مسند أبي هريرة، لكن ذكره لأنه روى عن ابن عمرو مثله.
والله تعالى أعلم. قاله السندي.
وانظر استيفاء شرحه في "فتح الباري" ٤/١٦٣-١٧٣، قال الحافظ ابن حجر في نهاية شرحه للحديث: وقد اعتنى به بعضُ المتأخرين ممن أدركه شيوخنا، فتكلم عليه في مجلدين، جمع فيهما ألف فائدة وفائدة، ومحصله -إن شاء الله تعالى- فيما لخصته مع زيادات كثيرة عليه، فلله الحمد على ما أنعم.