وزيادة الأمر بقضاء يوم التي زادها عمرو بن شعيب هنا ذكر الحافظ في "الفتح" ٤/١٧٢ أن لها أصلاً، فقال: وقد ورد الأمر بالقضاء في هذا الحديث (يعني حديث أبي هريرة (١٩٣٦) عند البخاري) في رواية أبي أويس وعبد الجبار (يعني ابن عمر الأيلي) وهشام بن سعد، كلهم عن الزهري، وأخرجه البيهقي [في "السنن" ٤/٢٢٦] من طريق إبراهيم بن سعد، عن الليث، عن الزهري، وحديث إبراهيم بن سعد في الصحيح عن الزهري نفسه بغير هذه الزيادة، وحديث الليث عن الزهري في "الصحيحين" بدونها، ووقعت الزيادة أيضا في مرسل سعيد بن المسيب، ونافع بن جبير، والحسن، ومحمد بن كعب، وبمجموع هذه الطرق تعْرفُ أن لهذه الزيادة أصلا. قال ابنُ القيم في تعليقه على "تهذيب السنن" للمنذري ٣/٢٧٣: هذه الزيادة -وهي الأمر بالصوم- قد طعن فيها غيرُ واحد من الحفاظ، قال عبد الحق: وطريق حديث مسلم أصح وأشهر، وليس فيها: "صم يوما"، ولا تكميله التمر، ولا الاستغفار، وإنما يصح حديثُ القضاء مرسلاً، وكذلك ذكره مالك في "الموطأ"، وهو من مراسيل سعيد بن المسيب، رواه مالك، عن عطاء بن عبد الله الخراساني، عن سعيد بالقصة، وقال: "كُلْه، وصُم يوماً مكان ما أصبت". والذي أنكره الحفاط ذكر هذه اللفظة في حديث الزهري، فإن أصحابه الأثبات الثقات، كيونس وعقيل ومالك والليث بن سعد وشعيب ومعمر وعبد الرحمن بن خالد، لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة، وإنما ذكرها الضعفاء عنه، كهشام بن سعد وصالح بن أبي الأخضر وأضرابهما، وقال الدارقطني: رواتها ثقات، رواه ابن أبي أويس، [عن أبيه] ، عن=