كتاب مسند أحمد - ط الرسالة

مسند الخلفاء الراشدين - مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه - ج: 2 - ص: 17

٥٧٤ - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا سِمَاكٌ، عَنْ حَنَشٍ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ: " وَلِلرَّابِعِ الدِّيَةُ كَامِلَةً " (١)

• ٥٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كَتَبْتُ إِلَيْكَ بِخَطِّي وَخَتَمْتُ الْكِتَابَ بِخَاتَمِي، يَذْكُرُ أَنَّ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ، حَدَّثَهُمْ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ، حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ فَقَالَ: " أَلَا تُصَلُّونَ؟ " فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللهِ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا. وَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُدْبِرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ، وَيَقُولُ: {وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا} (٢)

• ٥٧٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَزْدِيُّ، أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، حَدَّثَنِي أَخِي مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ

---

= وبالجملة فهذا مبنيٌّ على أن الدية تُوَزَّعُ على أسباب الموت، ثم إنْ تَسبَّبَ هو لشيء من الأسباب يسقط من الدية بقدره، ثم إنْ أدّى ذلك السبب إلى موته وموت غيره، ففي حَقه تسقط الدية بقدره، وفي حق غيره يُنْظَرُ منشأ هذا السبب، وكل ذلك أمر معقول، سواء أخذ به أحد أم لا، فلا إشكال في الحديث، والله تعالى أعلم.
(١) إسناده ضعيف كسابقه. بهز: هو ابن أسد العمِّي، وحماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه الطيالسي (١١٤) ، ومن طريقه البيهقي ٨/١١١ عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عقيل: هو ابن خالد الأيلي.
وأخرجه مسلم (٧٧٥) ، والنسائي ٣/٢٠٥ عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٩٥٥) عن يحيى بن بكير، وابن خزيمة (١١٤٠) من طريق حجين بن المثنى، كلاهما عن الليث، به. وانظر (٥٧١) .