كتاب مسند أحمد - ط الرسالة

مسند المكثرين من الصحابة - مسند أبي هريرة رضي الله عنه - ج: 14 - ص: 27

٨٢٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنِي أَبُو خَيْرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ، قَالَ أَبُو خَيْرَةَ - لَا أَعْلَمُ إِلَّا (١) أَنَّهُ قَالَ -: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مِنْ ذُكُورِ أُمَّتِي (٢) ، فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، وَمَنْ كَانَتْ تُؤْمِنُ بِاللهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مِنْ إِنَاثِ أُمَّتِي، فَلَا تَدْخُلِ الْحَمَّامَ " (٣)

---

= و٢٦٩ و٢٧٨.
قوله: "لهذا الأمر"، قال السندي: أي: لأمر الدَين، أو الجهاد.
قال النووي في "شرح مسلم" ١٣/٦٦-٦٧: أما هذه الطائفة، فقال البخاري: هم أهل العلم، وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، قال القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث.
قلت (القائل هو النووي) : ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين، منهم شجعان مقاتلون، ومنهم فقهاء، ومنهم محدثون، ومنهم زُهاد، وآمرون بالمعروف، وناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين، بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض. قلنا: وهو الصواب.
(١) سقط لفظ "إلا" من بعض النسخ الخطية.
(٢) المثبت من (ظ ٣) و (عس) و"أطراف المسند"، وفي (م) و (ل) والنسخ المتأخرة: من ذكر وأنثى، وهو تحريف.
(٣) حسن لغيره، أبو خيرة -وهو مُحَب بن حَذلم المصري- ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٨/٤٤٤، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا، وقال الحافظ في "تعجيل المنفعة" ص ٣٩٤: قال الحسيني: لا يعرف، وتبعه من بعده. وقال الذهبي في "الميزان" ٤/٥٢١: لا يُعرف. ثم قال الحافظ: قد جزم باسمه وكنيته ونسبه أبو=