كتاب مسند أحمد - ط الرسالة

مسند الخلفاء الراشدين - مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه - ج: 2 - ص: 233

٨٩٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ: كَانَ يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " فَكُنْتُ إِذَا وَجَدْتُهُ يُصَلِّي سَبَّحَ فَدَخَلْتُ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي أَذِنَ " (١)

٩٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ ابْنَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً، فَقَالَ: أَلا تُصَلِّيَانِ؟ " فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللهِ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا، فَانْصَرَفَ حِينَ قُلْتُ ذَلِكَ، وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ

---

= المروزي- فمن رجال الترمذي، وهو ثقة.
والحديثُ في "مسند ابن المبارك" (٢٥٤) .
ومن طريق ابنِ المبارك أخرجه البخاري (٣٦٨٥) ، ومسلم (٢٣٨٩) ، وابن ماجه (٩٨) ، وابن أبي عاصم (١٢١٠) ، والنسائي في "الكبرى" (٨١١٥) .
وأخرجه البخاري (٣٦٧٧) ، ومسلم (٢٣٨٩) ، وابن شبة في "تاريخ المدينة" ٣/٩٤١ من طريق عيسى بن يونس، وابن أبي عاصم (١٢١٠) ، والبزار (٤٥٣) من طريق بشر بن السري، كلاهما عن عمر بن سعيد بن أبي حسين، بهذا الإسناد.
قوله: "فذهبت أنا"، قال السندي: بتأكيد المرفوع المتصل بالمنفصل ليصحَ العطفُ، وهكذا في رواية ابن ماجه، وفي "صحيح البخاري" بلا تأكيد ما عدا رواية الأصيلي ففيها بالتأكيد، فزعم ابنُ مالك أنه حجة على النحاة في وجوب التأكيد، مع أن الظاهر أنه من تصرفات الرواة كما يَدُل عليه رواية الكتاب، ورواية ابن ماجه، ورواية الأصيلي في "الصحيح"، والله تعالى أعلم، ثم رأيت السيوطى نَبَّه على ذلك أيضاً.
(١) إسناده ضعيف، وقد تقدم برقم (٥٩٨) .