كتاب مسند أحمد - ط الرسالة

مسند المكثرين من الصحابة - مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه - ج: 21 - ص: 426

اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ " (١)

---

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، لكن وهم حماد في غير موضع منه كما سنبينه لاحقاً.
وأخرجه مسلم (١٦٧٥) ، والنسائي ٨/٢٦-٢٧، وأبو يعلى (٣٥١٩) ، وأبو عوانة في الحدود كما في "إتحاف المهرة" ١/٤٩٧، والبيهقي ٨/٣٩ و٦٤، وابن الأثير في "أُسد الغابة" ٧/١٠٩ من طرق عن عفان، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد بن حميد (١٣٥٠) ، وأبو عوانة من طريق سليمان بن حرب، وأبو يعلى (٣٣٩٦) ، وعنه ابن حبان (٦٤٩١) من طريق إبراهيم بن الحجاج السامي، كلاهما عن حماد بن سلمة، به.
وعلقه البخاري ١٢/٢١٤ في كتاب الديات: باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات، قال: وجرحت أخت الربيع إنسانا، فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "القصاص ".
قلنا: قد سلف الحديث من طريق حميد الطويل، عن أنس برقم (١٢٣٠٢) ، وفيه: أن المراة التي وقعت منها الجناية هي الربيع بنت النضر نفسها وليست أختها، وأن جنايتها هي كسر سن جارية، وليست جراحة إنسان، وأن الذي أقسم أن لا يقتصَ منها أخوها أنس بن النضر، وليس أمها. ولهذه
الأسباب ذكر بعضُ الشراح احتمالَ كونهما قصتين، قال النووي في "شرح مسلم " ٦/١٦٣: قال العلماء: المعروف رواية البخاري- يعني رواية حميد-، ثم قال: إنهما قضيتان. وقال البيهقي: ظاهر الخبرين يدل على كونهما قصتين، وإلا فثابت أحفظ.
قلنا: احتمال تعدد القصة بعيد، والراوي عن ثابت هو حماد بن سلمة، وقد عُرِفَ أنه قد يقع له أوهام على ثقته وجلالته، وقد خالفه في هذه الرواية جمع من الثقات الذين رووه عن حميد، بينما مدار رواية ثابت عليه، فرواية حميد هي الصواب، وإلى هذا الرأي ذهب ابنُ التركماني في "الجوهر النقي " ٨/٣٩- ٤٠. وانظر "فتح الباري " ١٢/٢١٤-٢١٥.