كتاب مسند أحمد - ط الرسالة

مسند المكيين - حديث رافع بن خديج - ج: 25 - ص: 141

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= بلفظ: نهى عن المزارعة. والحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعم من رجال النسائي، صدوق سيئ الحفظ، وأبوه ثقة من رجال الشيخين.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٠٦ من طريق بكير، عن الشعبي، عن رافع بمثله.
وهذه الطرق تشد حديث شريك وتقويه.
وقد قال ابن القيم في "تهذيب السنن" عند الحديث (٣٢٦١) : وليس مع من ضَعَّف الحديث حجة، فإن رواته محتج بهم في الصحيح، وهم أشهر من أن يسأل عن توثيقهم، وقد حسنه إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري والترمذي بعده، وذكره أبو داود ولم يضعفه، فهو حسن عنده، واحتج به الإمام أحمد
وأبو عبيد، وتقدم شاهده من حديث رافع بن خديج. وذكر حديث أبي جعفر الخطمي، عن سعيد بن المسيب، عن رافع. ثم قال: فمثل هذا الحديث الحسن الذي له شاهد من السنة على مثله- وقد تأيد بالقياس الصحيح- من حجج الشريعة، وبالله التوفيق.
وقد ذهب الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "الخراج" ليحيى بن آدم ص ٩٤ إلى تصحيح الحديث، وأجاب عن كلامهم في شريك وقيس بن الربيع، بأنهما يضعفان من قبل الضبط وليس في عدالتهما مطعن. قال: فاتفاقهما على روايته عن أبي إسحاق يدل على صحته.
لكنه جعل عطاءَ هو ابن صهيب أبا النجاشي الأنصاري، لا عطاء بن أبي رباح، وذكر أنه لم يجد من صرح بأنه: ابن رباح إلا في "نصب الراية" نقلاً عن "الأموال " لأبي عبيد، وقال: لعله ظن من الزيلعي أيضاً، وإلا كيف حسنه البخاري والترمذي لو كان عندهما من رواية ابن أبي رباح، وهي منقطعة غير موصولة.
قلنا: قد فاته التصريح بأنه ابن أبي رباح في رواية "المسند" هذه، وفي غيرها من الروايات من مثل روايات أبي عبيد في "الأموال"، والطحاوي في "شرح المشكل"، وابن عدي والطبراني. =