قلنا: قد أخرجه مرسلاً أبو عبيد في "غريب الحديث" ٤/٤٦٩ عن أبي معاوية ومروان بن معاوية، والبيهقي في "السنن" ٥/٢٦٣ من طريق محمد بن عبيد، ثلاثتهم عن وائل بن داود، عن سعيد بن عمير، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مرسلاً. قال البيهقي: هذا هو المحفوظ مرسلاً. وثمة خلاف ثالث عن وائل، فقد رواه المسعودي- عند الحاكم ٢/١٠- عنه عن عباية بن رافع بن خديج، عن أبيه. قال البيهقي: وهو خطأ. ومع ذلك جعله الألباني أحد الطرق التي ذكرها في صحيحته (٦٠٧) . وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/٦٠، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" باختصار، وقال: عن خاله أبي بردة بن نيار، والبزار كأحمد إلا أنه قال: عن جميع بن عمير، عن عمه. وجُميع وثقة أبو حاتم، وقال البخاري: فيه نظر. قلنا: لم يفطن الهيثمي- رحمه الله- إلى أن ذكر جُميع خطأ، وأن صوابه: سعيد بن عمير. وله شاهد من حديث ابن عمر عند الطبراني في "الأوسط" (٢١٦١) بإسناد حسن، أورده الهيثمي في "المجمع" ٤/٦٠-٦١، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" و"الكبير"، ورجاله ثقات. قال السندي: قوله: بيع مبرور: لا يخالطه إثم وحلف كاذب ونحوه. (١) في (م) : وَنَهَى. وهو تحريف.