كتاب مسند أحمد - ط الرسالة

مسند المدنيين - حديث عبد الله بن الزبير بن العوام - ج: 26 - ص: 30

١٦١٠٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ عُرْوَةَ بن الزبير، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ (١) ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ حِينَ يُسَلِّمُ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، لَا

---

= و (٦٩٢٤) ، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٦٢٢) ، والدارقطني ٤/٢٠٥، والبيهقي ١٠/١٣٥، ولفظه عند البيهقي "من ابتلي بالقضاء بين الناس، فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده" وفي إسناده عباد بن كثير الثقفي، وهو متروك الحديث.
والمشهور في ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب في كتاب القضاء الذي بعثه إلى أبي موسى الأشعري، وفيه "آسِ بين الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك، حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك".
وكتاب القضاء هذا أورده ابن القيم في "إعلام الموقعين" ١/٨٥-٨٦ وشرحه شرحاً مسهباً، وقال: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة.
قلنا: رواه الدارقطني في "سننه" ٤/٢٠٧ من طريق أحمد، عن سفيان بن عيينة، عن إدريس الأودي، عن سعيد بن أبي بردة، وأخرج الكتاب، فقال: هذا كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري، وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين. وسعيد بن أبي بردة: هو سعيد بن أبي بردة عامر بن أبي عبد الله بن قيس الأشعري.
قال السندي: قوله: لا: أي لا أجيء هناك.
قوله: قضاء، بالنصب: أي نأخذ قضاء رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(١) لفظ: عن أبي الزبير، سقط من النسخ الخطية و (م) ، وجاء على الصواب في "أطراف المسند" ٣/١٣.