وأخرجه الدارمي ١/٤٤-٤٥، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ٢/٣٤٤، والترمذي عقب الحديث (٢٦٧٦) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١١٨٦) ، والطبراني في "الكبير" ١٨/ (٦١٧) ، والآجري في "الشريعة" ص٤٧، والحاكم ١/٩٥-٩٦، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ص٤٨٢ -٤٨٣، والبغوي في "شرح السنة" (١٠٢) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، بهذا الإسناد. قال الحاكم: هذا حديث صحيح ليس له علة، وقد احتج البخاري بعبد الرحمن بن عمرو وثور بن يزيد، وروى هذا الحديث في أول كتاب الاعتصام بالسنة، والذي عندي أنهما رحمهما الله توهّما أنه ليس له راوٍ عن خالد بن معدان غير ثور بن يزيد، وقد رواه محمد بن إبراهيم بن الحارث المخرّج حديثه في "الصحيحين" عن خالد بن معدان، ووافقه الذهبي. قلنا: إنما ذكره البخاري في أول كتاب الاعتصام الذي هو كتاب مفرد، ككتابه "الأدب المفرد"، لكنه لم يورد منه في صحيحه إلا ما يليق بشرطه فيه، ذكر ذلك الحافظ في شرح قول البخاري عقب الحديث (٧٢٧١) : ينظر في أصل كتاب الاعتصام. والبخاري لم يخرج في صحيحه لعبد الرحمن السلمي، بله أن يكون قد احتج به. وأخرجه ابن ماجه (٤٤) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (٣١) و (٥٤) من طريقين عن ثور بن يزيد، به. وأخرجه بنحوه ابنُ أبي عاصم في "السنة" (٣٤) و (٤٩) ، والطبراني ١٨/ (٦٤٢) من طريق شعوذ الأزدي، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير، عن العرباض بن سارية، به. وسلف برقم (١٧١٤٢) ، وذكرنا أحاديث الباب لفقراته هناك غير قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثةٍ بدعة"، ففي الباب عن جابر بن عبد الله عند مسلم (٨٦٧) (٤٣) بلفظ: "وشرّ الأمور محدثاتها، وكل بدعةٍ ضلالة".