كتاب مسند أحمد - ط الرسالة

مسند الشاميين - حديث أبي نملة الأنصاري - ج: 28 - ص: 462

١٧٢٢٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَمْلَةَ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَكِتَابِهِ وَرُسُلِهِ (١) " (٢)

---

= ولهذا يختلف علماءُ أهل الكتاب في مثل هذا كثيراً، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل أسماء أهل الكهف، ولَوْنِ كلبهم، وعدتهم، وعصا موسى من أي شجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيلَ مِن البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله موسى عندها ... إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن، مما لا فائدةَ في تعيينه، تعود على المكلفين في دنياهُم ولا دينهم، لكن نَقْلُ الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى: (سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم) [الكهف: ٢٢] إلى آخر الآية.
وقد علق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على كلمة ابن كثير هذه، فقال: إن إباحةَ التحدث عنهم فيما ليس عندنا دليل على صدقه، ولا كذبه شيءٌ وذِكْرُ ذلك في تفسير القرآن وجعلُه قولاً أو روايةً في معنى الآيات، أو في تعيين ما لم يُعين فيها أو في تفصيل ما أُجمل فيها، شيء آخر لأن في إثبات مثلِ ذلك بجوارِ كلام الله، ما يُوهم أن هذا الذي لا نعرف صدقه ولا كذبه مُبَيِّنٌ لمعنى قولِ الله سبحانه، ومُفَصَّل لما أجمل فيه، وحاشا لله ولكتابه من ذلك، وإن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذ أَذِنَ بالتحدث عنهم أمرنا أن لا نُصدقهم ولا نكذبهم، فأي تصديق لرواياتهم وأقاويلِهم أقوى من أن نَقْرِنَها بكتاب الله، ونضعَها منه موضع التفسير أو البيان؟ ! اللهم غفراً.
(١) في (ق) : ورسوله.
(٢) إسناده حسن، وهو مكرر سابقه، غير أن شيخ أحمد هنا هو عثمان ابن عمر، وهو ابن فارس العبدي، وشيخه هو يونس وهو ابن يزيد الأيلي، وكلاهما ثقة من رجال الشيخين. =