كتاب مسند أحمد - ط الرسالة

مسند الشاميين - حديث عتبة بن عبد السلمي أبي الوليد - ج: 29 - ص: 201

وَالْحُكْمُ فِي الْأَنْصَارِ، وَالدَّعْوَةُ فِي الْحَبَشَةِ، وَالْهِجْرَةُ فِي الْمُسْلِمِينَ، وَالْمُهَاجِرِينَ بَعْدُ " (١)

١٧٦٥٥ - حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، أَوْ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَهُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ زَيْدٍ الْجَوْخانِيُّ، (٢)

---

(١) إسناده ضعيف، إسماعيل بن عياش- وإن كان صدوقاً حسن الحديث في روايته عن الشاميين- لا يحتمل تفرُدُه بمثل هذا المتن، وضمضم بن زرعة لم يرو عنه غير اثنين، وضعفه أبو حاتم، ووثقه ابن معين وغيره. وقد سلف معظم المتن عن أبي هريرة مرفوعاً برقم (٨٧٦١) وموقوفاً، وبيّنا هناك أن الموقوف أصح.
وأخرجه البخاري في "الكبير" ٤/٣٣٨، وابن أبي عاصم في "السنة" (١١١٤) ، والطبراني في "الكبير" ١٧/ (٢٩٨) ، وفي "الشاميين" (١٦٢٦) من طرق عن إسماعيل بن عياش، بهذا الإسناد. رواية ابن أبي عاصم مختصرة، وزاد الباقون مع الهجرة "الجهاد".
ويشهد لقوله: "الخلافة في قريش" حديث أبي هريرة السالف برقم (٧٣٠٦) ، وحديث أنس (١٢٣٠٧) ، وحديث أبي برزة، سيأتي ٤/٤٢١.
قال المناوي في "الفيض" ٣/٥٠٨: "الخلافة في قريش" يعني أن خليفة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من بعده، إنما يكون منهم، فلا يجوز نصبه من غيرهم عند وجودهم.
"الحكم في الأنصار" جعله فيهم، لأن أكثر فقهاء الصحابة منهم كمعاذ وأُبي وزيد وغيرهم.
"والدعوة في الحبشة" قال الزمخشري: يعني الأذان، وجعله في الحبشة تفضيلاً لبلال ورفقاً به.
"والجهاد والهجرة"، أي: التحول من ديار الكفر إلى ديار الإسلام.
"في المسلمين"، أي: كلهم.
(٢) المثبت من (ظ ١٣) ، وهي كذلك في "توضيح المشتبه" ٢/٥١٠،=