للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وأخرجه أبو داود (١٠٩٩) و (٤٩٨١) ، والطبراني ١٧/ (٢٣٤) ، والحاكم ١/٢٨٩، والبيهقي في "السنن" ١/٨٦ من طرق، عن سفيان، به.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!
قلنا: بل هو على شرط مسلم كما سلف.
وأخرجه الطيالسي (١٠٢٦) ، والطبراني ١٧/ (٢٣٥) من طريق قيس بن الربيع، والشافعي في "المسند" ١/١٤٧ (بترتيب السندي) - ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن" (٦٤٩٦) ، والبغوي في "شرح السنة" ١٢/٣٦٠ (٣٣٩١) - من طريق إبراهيم بن محمد، كلاهما عن عبد العزيز بن رُفَيع، به.
وسيرد برقم ٤/٣٧٩.
قال السندي:قوله: فقد رَشَد، بفتح الشين هو المشهور، وجُوز كسرها، وقد قرأ الشهاب الموصلي في مجلس الحافظ المزي: رشد، بالكسر، فرد عليه الحافظ بالفتح، وقرأ عليه قوله تعالى: (لعلهم يرشُدون) أي: والمضارع بالضم. لا يكون الماضي بالكسر، فقرأ عليه الشهاب قوله تعالى: (فأولئك
تَحَرَّوا رَشَدا، أي: والمصدر بفتحتين يكون غالباً لما كان ماضيه بالكسر، ثم انتصر له ابن هشام بأن سيبويه ذكر الكسر في ماضيه، ورده ابن السبكي بأنه سماع غريب، والحديثُ إنما يقرأ على اللغة المشهورة، ذكره تاج الدين السبكىِ في "طبقاته الكبرى".
غوى: بفتح الواو وكسرها، وصوب عياض الفتح.
بئس الخطيب ... إلخ، قالوا: أنكر عليه التشربك في الضمير المقتضي لتوهم التسوية، ورُدَّ بأنه ورد مثلُه في كلامه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [أبو داود (١٠٩٧) ] ، فالوجه أن التشريك في الضمير يخل بالتعظيم الواجب، ويُوهم التشريك بالنظر إلى بعض المتكلمين وبعض السامعين، فيختلف حكمه بالنظر إلى المتكلمين والسامعين، والله تعالى أعلم.
قلنا: وانظر"شرح مسلم" ٦/١٥٩، و"حاشية السيوطي" على النسائي ٦/٩٠- ٩٢.