كتاب مسند أحمد - ط الرسالة

مسند البصريين - حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة - ج: 34 - ص: 13

٢٠٣٧٨ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا أَبُو عِمْرَانَ، شَيْخٌ بَصْرِيٌّ، قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخًا، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ أَبِي بَكَرَةَ،

---

= وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (٦٧٤٥) ، وسلفت عنده أحاديث الباب، ونزيد عليها هنا حديث رجل، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي سلف برقم (١٦٥٩٠) .
قوله: "معاهَداً" المراد به من له عهد مع المسلمين، سواء كان بعقد جزية، أو هدنة من سلطان، أو أمان من إسلام.
وقوله: "من غير كنهه" كنه الأمر: حقيقته، وقيل: وقته وقدره، وقيل: غايته، يعني من قتله في غير وقته أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله.
وقوله: "حرم الله عليه الجنة" قال ابن خزيمة: معنى هذه الأخبار إنما هو على أحد معنيين: أحدهما: لا يدخل الجنة أي: بعض الجنان، إذ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد أعلم أنها جنان في جنة ... والمعنى الثاني: أن كل وعيد في الكتاب والسنة لأهل التوحيد، فإنما هو على شريطة، أي: إلا أن يشاء الله أن يغفر ويصفح ويتكرم ويتفضل.
وقال الحافظ ابن حجر: المراد بهذا النفي- وإن كان عاماً- التخصيص بزمان ما، لما تعاضدت الأدلة العقلية والنقلية أن من مات مسلماً ولو كان من أهل الكبائر، فهو محكوم بإسلامه غير مخلد في النار، ومآله إلى الجنة، ولو عُذب قبل ذلك.
وقال السندي: حاصل هذا أن قتل الذمي في حكم الآخرة كقتل المسلم، وقد قال تعالى في الثاني: (ومن يقتل مؤمناً متعمداً ... ) الآية [النساء: ٩٣] ، فكذلك قتل الذمي، وليس كفره يبيح قتله أو تخفيف وزره بعد أن دخل في العهد، والله تعالى أعلم.
انظر "التوحيد" لابن خزيمة ٢/٨٦٨- ٨٧٠، و"النهاية" ٤/٢٠٦، و"فتح الباري" ٢/٢٥٩، والمغني ١١/٤٦٦.