كتاب مسند أحمد - ط الرسالة

مسند البصريين - حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة - ج: 34 - ص: 77

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= واحد، لكن قال فيه يحيى القطان: تعرف وتنكر، ولم يكن عندي بذاك. وقال النسائي: ليس بالقوي، مع أنه قال فيه في موضع آخر: ليس به بأس. وقال الدارقطني: يعتبر به، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (٩٣٨) من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (١١١١٨) ، وفي آخره أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في الرجل: "إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم.." وذكر حديث الخوارج. وإسناده ضعيف.
وعن أنس عند البزار (١٨٥١- كشف الأستار) ، وأبي يعلى (٩٠) و (٣٦٦٨) و (٤١٢٧) و (٤١٤٣) ، والبيهقي في "الدلائل" ٦/٢٨٧-٢٨٨، وأبي نعيم في "الحلية" ٣/٥٢ و٢٢٦. وطرقه كلها ضعيفة.
وعن جابر بن عبد الله عند أبي يعلى (٢٢١٥) ، ورجاله رجال الصحيح.
ورابع من مرسل عامر الشعبي عند سعيد بن يحيى الأموي في "مغازيه"، أورده الحافظ في "الفتح" ١٢/٢٩٩، وفيه أن الرجل الذي أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتله اعترض عليه في قسمة الغنائم، وقال: إنك لتقسم وما ترى عدلاً.
وانظر ما سيأتي برقم (٢٠٤٣٤) .
قوله: "أُرعِدت" قال السندي: على بناء المفعول، أي: أخذها الاضطراب.
وقوله: "لكان أول فتنة وآخرها"، أي: لما وقعت بعده فتنة.
وقد أورد الحافظ شواهد الحديث في "الفتح" ١٢/٢٩٩، واستدل بها على أن هذا الرجل الذي أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتله هو ذو الخويصرة- أو ابن ذي الخويصرة- التميمي الذي اعترض على قسمة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ذلك الموقف: "إن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ... " وذكر الحديث.
وقد سلف ذكر أحاديث هذا الباب عند حديث عبد الله بن عمرو السالف برقم (٧٠٣٨) .
قلنا: وقد جاء في هذه الأحاديث أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن قتل هذا الرجل=